٣ - دليل قاعده هم روايات است و سه روايت از جمله نبوى «اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، هر گاه شما را به چيزى فرمان دادم به هر اندازه توان داريد آن را انجام دهيد» (١)

استدلال شده است: (ص٤٧٧).

٤ ـ ايشان بحث مفصلى هم در اين زمينه دارند كه آيا قاعده به هنگام ناممكن بودن برخى از اجزاء شرايط و اسباب جارى است يا نه؟. (ص٤٧٨).

عنوان بيستم

گفتار اين عنوان حول قاعده «اصالة الطهارة» است. و برخى از مطالب اين قاعده اين گونه پى ريزى شده است:

١ - در تقرير محل قاعده ٣٦ صورت را برشمرده‌اند: (ص٤٨٢) .

٢ - در باره اهميت قاعده، مى‌فرمايد: جزو قواعد متلقات از شرع است و فروع بسيارى بدان وابسته‌اند. كه نزديك به ٥٧ فرع را كه فقها در فتواى به طهارت بدان تمسك جسته‌اند، مى‌شمارد: (ص٤٨٤).

٣ - چهار دليل بر طهارت در شبهات حكمى اقامه مى‌كند از آن‌ها است «استصحاب عدم نجاست»، «اصالة الاباحة» و «اصالة‌البرائة»: (ص٤٨٧).

٤ - ايشان شك در طهارت و نجاست و شبهات موضوعيه مستنبطه را داخل در شبهات حكميه مى‌داند و به همان ادله حكم به طهارت مى‌كند. مانند شك در اين كه آيا «منى» شامل «ودى» و «مذى» هم مى‌شود يا نه: (ص٤٩٨).

٥ - در شبهات موضوعيه، صرف (موضوعاتى كه شك ناشى از شبهه مصداقى باشد) مثل اين كه نمى‌دانم اين گوشت آيا تذكيه شده و يا مردار است؟ مى‌فرمايد: به همان ادله حكم به طهارت مى‌شود.

٦ - هنگام شك در طهارت حدثى مثل اين كه نمى‌دانم خروج «وذى» و يا «مس ميت» بدون استخوان موجب غسل‌مى‌شود يا نه؟ به هفت دليل حكم به طهارت مى‌نمايد و واجب نبودن غسل را ثابت مى‌كند: (ص٥٠١).

عنوان بيست ويكم

در اين بخش بحث از «اصالة النجاسة فى الدم» است. پاره‌اى از مطالب آن عبارتند از:

(١)عوالى اللئالى، ج ٤/٥٨، ص٢٠٦.