ايشان مى‌فرمايد: احكام بسيارى به اين قاعده بستگى دارند، زيرا بيشتر مستحبات و مكروهات دليل قوى ندارند. ايشان پس از اين جمله كه تمام عبادات حتى مستحبات توقيفى اند و نياز به دليل معتبر دارند، پس تسامح در مستحبات روانيست، مى‌فرمايد اين اشكال ناشى از دقت نكردن در مفهوم تسامح است، زيرا مفهوم تسامح در ادله سنن اين نيست كه در فتوا دادن بدان‌ها نياز به دليل معتبر نيست، بلكه مقصود اين است كه بر حجيت و اعتبار خبر ضعيف در مورد مستحبات و مكروهات دليل وجود دارد، نه اين كه مستحب و مكروه نياز به حجت ندارد. سپس ده صورت براى مساله بيان كرده و حكم هر يك را جداگانه ارزيابى مى‌كنند.

عنوان شانزدهم

اين قاعده كه «هر عبادت باكاستن يا افزودن باطل مى‌شود»، موضوع شانزدهمين عنوان است. به عقيده نويسنده، فرقى نمى‌كند كه بگوييم عبادات اسم براى صحيح و يا اعم - از صحيح و فاسد - هستند.

ايشان پس از بيان اين كه، عبادات ساخته دست شارع است، مى‌فرمايد: بحث شده كه آيا هيات حاصله از مجموع اجزاء و شرايط، نيز داخل در عبارت هست يا نه؟ و چون به نظر مى‌رسد كه هيئت داخل در مامور به است پس تغيير آن، به كم يا زياد، عبادت را باطل مى‌كند.

سپس چهار دليل مى‌آورند كه، هيات مركب نيز داخل در عبادت است حتى شارع تقديم و يا تاخير اجزا را موجب گونه گونى عبادت قرار داده و احكام خاصى را بر آن بار كرده است، پس معلوم مى‌شود شكل خاص عبادت نيز دخيل در غرض است: (ص٤٤١).

در پايان شش دليل مى‌آورند براى اين كه بگويند افزودن برعبادت، موجب بطلان است و نيز روايت صحيحى را انتخاب مى‌كنند كه دلالت دارد بر اين كه، اگر بر زياد كردن بر نماز واجب يقين پيدا گردد، آن نماز قابل اعتنا نيست و بايد دو باره نماز خوانده