همراه با چند تن از دوستان خود نامه‌اى به امام رضا (ع) نوشتم و آن حضرت با خط خودش در جواب مانوشت: آنچه كه در مورد دخترت و شوهرش نوشته بودى، دريافتم، - خداوند اصلاح فرمايد آنچه كه تو صلاح آن را دوست دارى! اما اينكه نوشته بودى كه شوهر وى قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببين آيا آن مرد از دوستان ما و معتقد به احكام ماست يا خير، اگر از دوستان ماست طلاقى واقع نشده چون وى كارى را كه برايش مجهول باشد انجام نداده.

و اگر از دوستان ما نيست، دختر را از او جدا كن چون آن مرد با قسم خود، طلاق را قصد نموده است.اگر چه رواياتى در مورد وثاقت همدانى وارد شده است، ولى وثاقتش با دليل معتبرى ثابت نشده است.

مطلب ديگر اينكه، جمله شرطيه دلالت مى‌كند كه اگر شيعه‌اى نداشته طلاقى بر خلاف سنت جارى نمايد، طلاق صحيح است، لكن همانطور كه معلوم شد، اين حديث قابل اعتماد نيست.

روايات ديگرى نيز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقى كه خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق برخلاف سنتى باشد كه از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به ما رسيده است.

بنابر اين ] با وقوع تعارض بين صحيحه شعيب حداد و اخبار مستند قاعده الزام [ ، مقتضاى قاعده ]حل تعارض [ اين است كه صحيحه مذكور را با اين روايات مقيد ساخته و تفصيلى را كه در اين روايات آمده، اخذ كنيم، به اين گونه كه طلاق اهل سنت مطلقاً صحيح است و طلاق شيعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است.

خلاصه: باكثرت اين روايات و مشتمل بودن مجموع آنها بر روايت معتبرى كه عمل فقها نيز پشتيبان آن است، ضعيف بودن سند برخى از اين روايات، ضررى نمى‌رساند. البته مقيد ساختن صحيحه با روايات مذكور داراى اين اشكال است كه فرد شيعى مذهب، معمولا بر خلاف سنت جارى نمى‌سازد مگر اينكه از روى جهل از اهل سنت تقليد كند يا از روى غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل كند، بنابر اين چاره‌اى جز حمل صحيحه شعيب بر اين فرض نيست. از اين مطلب، وضع دو حديث ديگر روشن مى‌شود: