(پدرت از دنيافت خدا از او و شما خشنود باشد، وى نزد ما از مقامى شايسته برخوردار بود و تو نيز هرگز از اين مقام فاصله‌نخواهى گرفت) پس روايت از نظر سند پذيرفته شده است.اما از نظر دلالت: به اين روايت استدلال شده است كه در مطلق حقوق ويا حد اقل در خصوص حقوق الهى، جايز است‌قاضى بر اساس علم خود داورى كند. چنان كه در صدر روايت آمده كه امام(ع) با علم خود اقامه حد مى‌كند وچون‌خود ديده است نيازى به بيّنه(شاهد) ندارد. بنابر اين اگربين حقوق الهى وحقوق مردم احتمال تفاوت ندهيم به اين معنا كه قضاوت قاضى به علم خود در اولى(حقوق خدا)جايز ودر دومى(حقوق مردم) روا نباشد، خواه ناخواه جواز قضاوت در هر دو قسم ثابت است، يعنى در حقوق الهى بالمطابقه دلالت دارد ودر حقوق مردم بالملازمه ويا عدم‌قول به فصل - چنان كه پيش از اين از سيد مرتضى(ره) نقل شد - واين با ذيل حديث منافات ندارد، كه اگر حق از آن مردم است مربوط به مردم مى‌شود. زيرا مقصود از اين جمله،همان گونه كه واضح است اين است كه در حق الناس، حق مطالبه بر عهده خود مردم است وربطى به لزوم استناد حكم‌قاضى به بيّنه، در حق الناس ندارد.

اما اگر بين حقوق الهى و حقوق مردم احتمال تفاوت داديم، روايت دلالت دارد كه قضاوت به علم، فقط در خصوص‌حقوق الهى جايز است.

بررسى استدلال

آنچه در روايت وارد شده اين است كه «الواجب على الامام‌اذا نظر الى رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد»واين تعبير به قرائنى كه بعد از آن آمده، ظهور در امام معصوم(ع) دارد، چون تعليل شده كه: «لانه امين اللّه‌ فيخلقه» واين وصف در لسان روايات ما از ويژگيهاى معصومين عليهم السلام است، بهمين دليل مشهور فقيهان اماميه از اين‌روايت، همين را فهميده‌اند وروايت را دليل بر نفوذ علم امام‌معصوم(ع) قرار داده‌اند.

حالا اگر تنزل نمائيم و فرض كنيم كه