پاسخ: اولا، ثابت شده كه حكم آيه اختصاص به موارد ياد شده در آيه ندارد و مورد مخصص نيست، زيرا اگر مورد و شان نزول مخصص باشد بيشتر آيات در مورد خاص و با شان نزولى مخصوص وارد شده و نبايد آن‌ها را به موارد ديگر تعميم داد.

و حال آن كه چنين نيست. ثانيا، اين ذيل در مقام بيان كبراى، كلى است كه نزد عقلا پذيرفته شده است، زيرا از نظر عقلا ميان اضطرار به خوردن گوشت خوك و خوردن گوشت روباه كه حرمت آن خفيف‌تر است فرقى نمى‌باشد و هم چنين فرقى ميان اضطرار به ارتكاب اين محرمات و غير اين‌ها نيست. بنابر اين، تفاوتى ميان اضطرار به اين موارد كه در آيه ذكر شده با اضطرار به موارد ديگر نيست و قاعده اضطرار قاعده‌اى فراگير است. پس دلالت آيه بر اصل قاعده تمام است و اما خصوصيات و شرايط قاعده در جاى ديگر بحث خواهد شد.

آيه دوم:

{حرّمت عليكم الميتة... فمن اضطرّ في مخمصةٍ غير متجانفٍ لاثم فانّ اللّه‌ غفور رحيم } (١)؛

بر شما مردار حرام شده... پس هر كس - به خوردن گوشتهاى حرام - ناچار گردد بى آن كه گرايش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

دلالت آيه بر قاعده تمام است، زيرا در اين آيه همانند آيه پيشين پس از شمردن مواردى از محرمات خداوند به عنوان يك قاعده و كبراى كلى، اضطرار را سبب جواز انجام آن‌ها و دفع حرمت بيان كرده است، با اين تفاوت كه در اين آيه يك قيد بيشتر بيان نشده است، و آن كلمه «غير متجانف لاثم»است. و اين قيد به معانى گوناگونى تفسير شده:

١ - قمى در تفسير خود از امام باقر (ع) نقل مى‌كند كه «غير متجانف لاثم»به معناى غير متعمد است. (٢)

٢ - واز على بن ابراهيم نقل شده كه «غير متجانف لاثم» به معناى مايل نبودن به گناه است. (٣)

٣ - معانى ديگرى نيز نقل شده مانند

(١) سوره «مائدة»، آيه ٣.
(٢)«تفسير قمى»، على بن ابراهيم قمى، ج ١/١٦٢، كتابفروشى علاّمه.
(٣)همان.