البته اينكه در مورد «مشكوك الكتابى» تمامى احكام اهل كتاب را جارى كنيم، مشكل است زيرا ادله ياد شده، در مورد كسى است كه كتابى بودن او محرز باشد و لازمه آن احراز موضوع است. بنابر اين، كسى كه كتابى بودن او محرز نباشد، نمى‌توان احكام اهل ذمه را بر او مترتب كرد. البته شايد بتوان گفت كه حكم جزيه، شامل فرد مشكوك الكتابى خواهد شد (از باب مفهوم اولويت) و در مباحث گذشته، در اين مورد توضيح داده شد.

آنچه تاكنون گفته شد، در مورد مقتضاى «اصل لفظى» بود.

مقتضاى اصل عملى در مساله:

چه بسا به نظر مى‌رسد كه مورد سخن، مجراى «استصحاب عدم كتابى بودن صابئان» است. اين اصل را، به دو گونه مى‌توان تقرير كرد :

تقرير اول:مراد از «عدم مستصحب» عدم قبل از وجود صابئان است. اين استصحاب از مصاديق استصحاب عدم اوصاف در ظرف عدم تحقق موضوع است، همان كه در ميان اصوليان به استصحاب عدم ازلى معروف است. و در ما نحن فيه، چنين تقرير مى‌شود كه قبل از آنكه صابئان پا به جهان بگذارند، جزء اهل كتاب نبودند. حال همان «عدم»، استصحاب مى‌شود.

راى اكثر متاخران اصولى، بر امكان و صحت اين گونه استصحاب مستقر و تثبيت شده است زيرا اركان استصحاب را در آن، تام مى‌دانند و به همين جهت در شك در «حيوان مشتبه التذكيه» و يا شك در «زن مشكوك القرشيه» و مثال‌هاى فراوان ديگر، به استصحاب عدم ازلى استناد كرده‌اند.

اما ما با اين كه اعتراف داريم قاعده استصحاب به لحاظ صورى، بر استصحاب عدم ازلى منطبق است و از اين جهت اشكالى بر آن وارد نيست، اما نمى‌توانيم شمول ادله استصحاب را در اين مورد - چه به لحاظ عموم و چه به لحاظ اطلاق - بپذيريم. هم چنين تطبيق استصحاب را در اين مورد، به عنوان قاعده عقلايى متداول در بين عقلا، نمى‌توان پذيرفت و به نظر ما چنين است كه اگر عقلا به عدم خصوصيت مشكوك حكم مى‌كنند - در مواردى كه سابقا منتفى به انتفاى موضوع بوده