«به واقع حكم كنيد» و اين كه گفته شود: «به عدل و قسط حكم نماييد» تفاوت است، زيرا اين عناوين از اوصاف نوع حكم و قانونى‌اند كه قاضى براساس آن حكم مى‌كند، نه اين كه چون با وجود علم به موضوع، به انكار آن پرداخته، ناظر به ظلم و ستم او باشد. از جمله شواهد بر اين استظهار، يكى اين است كه سياق آيه سوم، عين سياق و عبارت آيات سابق بوده، بلكه از همان دسته از آيات به شمار مى‌آيد. خداوند در آيه نخست، حكم‌كردن به حق را، متفرّع بر نصب داود(ع) به عنوان جانشين‌خود بر زمين كرده است. بنابر اين تناسب دارد كه در آيه شريفه، مقصود از حكم به حق در بين مردم، مطلق بر پا داشتن نظام حق و شريعت عادلانه الهى در ميان مردم باشد .

ولى در آيه مباركه دوم، حكم به عدل، در پى دستور به اداء و ردّ امانت به اهلش آمده است: {إنّ اللّه‌ يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن اللّه‌ نعمّا يعظُكُم به إنّ اللّه‌ كان سميعاً بصير } . (١) لذا اين كه حكم به عدل در پى رد امانات آمده، دلالت دارد كه مقصود از امانتى كه خداوند بر رد و اداى آن دستور فرموده، امانتى بزرگ و ويژه است كه باحكم به عدل و اقامه آن بين مردم ارتباط دارد.

بنابر اين به جاست كه مقصود از آن، امامت و حكومت، و منظور از حكم به عدل، بر پاداشتن نظام عادلانه شريعت و دستوراهاى اهل بيت عليهم السلام باشد، چنان كه روايات صحيح و مستفيضى بر همين معنا دلالت داشته و تأكيد مى‌كنند كه ائمه فرموده‌اند: اين آيه مباركه در باره ما نازل شده و مقصود آن ما هستيم و منظور از حكم به عدل، حكم براساس تعاليم ماست. (٢)

دوم،اين كه: ما به خوبى مى‌دانيم كه واقع امر، تمام موضوع جواز قضاوت و حكم نيست به اين معنا كه اگر كسى بدون علم و دليل شرعى به طور اتفاق حكم به واقع كند، قضاوت او صحيح نيست، زيرا اين گونه قضاوت، از قبيل فتوا دادن بدون علم است، هر چند مطابق با واقع باشد، بنابر اين قضاوت و

(١) نساء / ٥٧.
(٢)البرهان في تفسير القرآن، ج١، ص٣٧٩.