مى‌دهد به معناى آن است كه شارع از پذيرش ادعاى ديندارى مدعى ]بدون تبيّن و تفحص [جلوگيرى كرده است. بنابر اين، به فرض كه بناى عقلائى ادعا شده درست باشد، از سوى شارع ردع شده است.اما در رد اين سخن، مى‌توان گفت كه به فرض پذيرش سخن فوق، آيه قبول گفته مدعى اسلام را رد مى‌كند اما در مورد آنچه پيروان آئينها و كيشها در باره عقايد و احكام دينى شان مى‌گويند، ردعى ندارد. بنابر اين، آيه كاملا با موضوع بحث، بيگانه خواهد بود.

بنابراين، استدلال سوم، در اثبات جواز تمسك به ادعاى كافر در بيان معتقدات دينى خود، متين و پيراسته از اشكال خواهد بود. و شايد بتوان آن را، چنين توضيح داد: ملاك در اعتبار بسيارى از قواعد فقهى كه شرعا پذيرفته شده است، مانند: قاعده صحت (در عقود وايقاعات) و قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم» و يا قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و ديگر قواعد كه در فقه متداول است، بر اساس بناى عرفى و عقلائى است كه شارع مقدس آن را امضا كرده و پيش او معتبر شناخته شده است. اما اين بدان معنا نيست كه در هر يك از آن قواعد، شارع امضا و اعتبار عليحده و مستقل داشته است به گونه‌اى كه اعتبار شرعى هر يك از قواعد، به امضاى ويژه آن قاعده از ناحيه شارع وابسته باشد و در نتيجه اگر شك در امضاى شارع در مورد يكى از آنها باشد، قاعده اقتضاى عدم اعتبار آن را داشته باشد.

]بنابر اين معناى امضاى شارع، چنين امضاى مستقل و عليحده در مورد هر قاعده نيست [ بلكه معناى امضاى شرعى، آن است كه شارع، آنچه را كه همگان در آن توافق دارند، تصديق كند. يعنى به آنچه كه انسانها در امور مربوط به خودشان انجام مى‌دهند، اعتماد كند و به احتمال خلاف صحت و يا عدم انطباق آن با واقع، اعتنا نورزد و آن چه را كه خردمندان براى مصالح خويش انجام مى‌دهند و يا اعمالى كه براى جلب منافع و يا رد مفاسد از خود بروز مى‌دهند، مورد تاييد و تصحيح خود قرار دهد.

بنابر اين بناى عقلائى كه از شارع