ردعى در آن مورد نيامده است - عبارت است از اين كه بايستى بر رفتار و گفته‌هاى متداول عقلا در مواردى كه به امور و شؤون خود آنها وابسته است، اعتماد كرد و بر آن صحه گذارد. زيرا اگر چنان نباشد، براى ارتباط انسان‌ها با يكديگر، تكيه گاهى كه بتوان بر آن اعتماد ورزيد، باقى نخواهد ماند. حال، از مصاديق اين مورد، مطالبى است كه عقلا در مورد عقايد و اديانشان اظهار مى‌كنند، به عنوان نمونه، اگر كسى بخواهد به حقيقت دين برهمائى يا بودائى دست يابد، راهى جز مراجعه به گفته‌هاى متدينان آن اديان و آنچه در كتاب‌ها و آثارشان آمده، ندارد. و لذا عقلا گفته‌هاى آنان را حجت مى‌دانند - البته تا زمانى كه از سوى شاهد صادق و مورد تأييدى، معارض آن گفته‌ها ارائه نشود.

نتيجه آنكه، تمسك به ادعاى صابئان در مورد بيان عقايد شان و آن چه در معارف و احكام به خود منتسب مى‌دانند، روش عقلايى و هماهنگ با بناى عقلا در ديگر موارد مشابه است از اين رو، اگر ايشان دعوى ايمان به خدا و آخرت و پيروى پيامبرى از پيامبران معروف و شناخته شده را داشتند و هم چنين ادعاى عمل به كتابى از كتاب‌هاى آسمانى را كردند كه احتمال آن مى‌رود كه از سوى خداوند نازل شده باشد، در چنين موردى مقتضاى قاعده عقلايى آن است كه بايستى سخن ايشان را اخذ كرد و به دعوى آنان تمسك جست و ترديدى در اين مورد، به خود راه نداد - و شارع هم از اين قاعده عقلايى، ردع و منعى ننموده است -. در آينده سخن، ادعاى آنان در مورد باور به توحيد و ايمان به خدا و فرشتگان و آخرت و پيروى برخى از پيامبران الهى خواهد آمد.

نكته چهارم

اگر در اهل كتاب بودن صابئان ترديد باشد، مقتضاى قاعده چيست؟ آيا اصل لفظى و يا عملى هست كه به مقتضاى آن عمل شود؟ ظاهر كلام شيخ طوسى در «الخلاف» آن است كه اصل اولى در مورد پيروان هر آيين كه اهل كتاب بودن آنان مشخص نيست، آن است كه نبايد از آنان جزيه گرفت و نيز نبايد آنان را در آيين شان آزاد و انهاد.

او در استدلال بر اين حكم در مورد صابئان مى‌گويد: