نقد وبررسى:اين نظريه مردود است، زيرا بيشترين چيزى كه مى‌توان از حديث فهميد آن است كه، هرگاه رحم زن آمادگى بارورى داشته باشد و با شويش در هم آميزد، سپردن منى به او و فرزند خواستن فقط به اختيار شوهر خواهد بود.

اما اين روايات در مورد كارهايى كه از باردارى زن پيش گيرى نمايد، چه در آينده نزديك يا دور، چيزى نگفته‌اند. بنابر اين، ممكن است خوردن قرص‌هاى ضد باردارى، يا گذاشتن دارويى در رحم و يا بستن لوله رحم به گونه‌اى كه‌از تشكيل نطفه جلوگيرى كند، روا باشد.

استناد ديگر:براى اثبات حق ]خواستن فرزند [براى شوهر به روايت كلينى و شيخ استدلال شده است كه، به سندى معتبر از كتابى كه قضاوت‌هاى اميرمؤمنان (ع) و فتاوى او را در خصوص ديات آورده است. در آن روايت مى‌كند: امير مؤمنان (ع) ديه جنين را صد دينار قرار داد و منى مرد را از روز نخست تا زمانى كه به جنين مى‌شود به پنج بخش تقسيم كرده - پس از بيان مراحل پنج گانه فرمود: - ديه پنج‌بخش، صد دينار است. آن گاه براى «نطفه» يك پنجم آن، يعنى بيست دينار، قرار داد و براى «علقه» دو پنجم آن، يعنى‌چهل دينار - تا اين كه گفت: - امام عليه السلام - در باره منى مرد اين گونه فرمود كه، اگر شوهر از زنش بترسد و آب منى خود را دور بريزد و زن قصد آن را نداشته باشد، ديه آن نيم از يك پنجم صد، يعنى ده دينار است، و اگر مرد منى را در رحم زن ريخته باشد ]و زن آن را بيرون بريزد [ديه آن بيست دينار است. (١)

صدوق نيز اين حديث را به اسناد خود در كتاب «ديات» نقل كرده است. (٢)

چگونگى دليل:حديث چيزى را

(١)«وسائل الشيعة»، ج.٢٣٧١٩، باب ١٩ از ابواب ديات اعضا، حديث ١، «كافى» ج٧/٣٤٣، باب ديه جنين، حديث ١، «تهذيب»، ج١٠/٢٨٥ و ٢٩٥.
(٢)«من لايحضره الفقيه»، ج٧٥/٤، كتاب ديات، ١، «روضة‌المتقين»، ج١٠/٢٤٤.