است - اين حكم عقلا، از باب آن است كه حكم به وجود هرگونه خصوصيت ذاتى يا عرضى در هر موضوع، احتياج به دليل دارد. بنابر اين اگر عقلا در چنين مواردى حكم به «عدم خصوصيت» مى‌كنند، از باب عدم دليل است و نه بواسطه استصحاب. تفصيل در اين سخن، به جاى اصلى آن موكول مى‌شود و ما نحن فيه زمينه بحث گسترده در باره آن را ندارد.

تقرير دوم:منظور از «عدم مستصحب» آن است كه جماعتى بر اين آيين گردن نهاده بودند ولى در ابتدا كتاب آسمانى بر ايشان نازل نشده بود. در اين تقرير، استصحاب عدم ازلى مطرح نيست زيرا «عدم مستصحب» در ظرف وجود موضوع است، و نه در ظرف عدم آن. و نتيجه استصحاب آن مى‌شود كه در هر جماعت و گروهى كه در ابتدا به آيينى گردن نهاده‌اند، اگر در نزول كتاب آسمانى بر ايشان شك و ترديد رخ دهد، مى‌توان عدم نزول كتاب آسمانى را بر آنان، استصحاب كرد و در نتيجه، گروهى كه به آن آيين گردن نهاده و به آن نام خوانده مى‌شدند، در زمره اهل كتاب نخواهند بود. همين حكم در مورد كسانى كه در زمانهاى بعد آمده‌اند و پيرو آن آيين شدند، جارى خواهد شد زيرا مفروض آن است كه پس از زمانهاى اوليه، كتاب آسمانى بر آنان نازل نشده است.

طبق اين تقرير نيز اركان استصحاب تمام است و اشكالى كه در مورد استصحاب عدم ازلى بود، در اين مورد وارد نيست.اما در مورد امور خطيرى كه به جان و مال و آبرو مرتبط است - بويژه در مسائلى كه ] مربوط به يك فرد يا جمع محدود نيست بلكه [مربوط به اقوام و گروههاى پيوسته انسانى است، اتكا به چنين استصحابى نمى‌تواند مورد تاييد باشد زيرا ريختن خون هزاران انسان، به صرف اينكه ما نمى‌دانيم كه آيا مصونيت دارند يا خير كاملا از مذاق شريعت به دور است.هم چنين از معارف الهى و شريعت اسلامى - كه كرامت انسان و حرمت جان او را از بزرگترين مسائل مى‌داند و در ريختن خون انسان تسامح نمى‌ورزد - معهود نمى‌نمايد كه به صرف اينكه حرمت خون مشكوك باشد، به اتكاى چنين