فتوا دادن، از اين ناحيه يكسانند، و اين از باب تجرّى و احتمال صدور حكم به خلاف واقع بدون دليل نيست، بلكه‌فتوا اگر مستند به هيچ دليلى نباشد گرچه مطابق با واقع هم‌باشد چنين فتوايى به خودى خود معصيت است، اين نكته‌اى است كه از برخى روايات به دست مى‌آيد و شايد از مسلمات فقهى باشد. اين بدان معناست كه احراز، داخل در موضوع جواز قضاوت است، و واقع، تمام موضوع در جواز قضاوت نيست و شايد ارتكاز ذهنى متشرّعين هم همين باشد، بنابر اين احتمال دارد شارع در احرازى كه موضوع جواز قضاوت است، احراز خاصى را مانند بيّنه(شاهد) و سوگند، شرط كرده باشد نه‌علم قاضى را، در اين صورت، علم قاضى موضوعى است، نه اين كه طريقى به موضوع جواز قضاوت باشد، آرى، ممكن‌است واقع نيز جزء موضوع جواز قضاوت باشد، و دليلى كه براى اثبات واقع به كار گرفته مى‌شود، طريقى باشد براى‌احراز آن جزء از موضوع و همزمان، جزء ديگر موضوع را نيز محقق كند. ولى باز هم واقع، تمام موضوع جواز قضاوت نخواهد بود، بنابر اين دلالت آيات شريفه بر جواز قضاوت قاضى به علم خود، تمام نيست، زيرا دلالت بر جواز قضاوت، فرع دلالت آنها بر اين است كه واقع، تمام موضوعٌ‌له باشد، حال آنكه، خلاف آن ثابت‌شده است، و يا دليلى اقامه شود كه‌در موضوع جواز قضاوت، مطلق احراز، حتى علم شخصى قاضى را كافى بداند، كه اين نيز به دليل ديگرى نياز دارد.

دفع اشكال:اگر فرض شود دلالت آيات بر حكم به واقع، تمام است، آنچه در ارتكاز متشرّعين و يا با دلائل خاصى ثابت شده باشد، مانع‌استدلال ياد شده، نيست؛ زيرا مقتضاى آيات گذشته اين است كه حكم به واقع را مطلقاً جايز مى‌داند، هر چند احراز نشده باشد، و به اندازه‌اى كه قيد ثابت شده، از اين اطلاق خارج مى‌شود و آن قيد اين است كه اگر واقع، به نحو علمى يا تعبدى احراز نشود حكم به آن جايز نيست، ولى در غير اين صورت، تحت اطلاق امر به حكم به واقع، باقى مى‌ماند و