معيار قرار داده‌اند. بر اين پايه، مامى‌توانيم ادعا كنيم كه امثال اين عمومات، براى اثبات معيار بودن علم همانند بيّنه و سوگند حتى اگر مطابق با واقع هم نباشد، كافى نيست.»

و سپس وى متعرض ادعاى اجماع و يا تنقيح مناط در ميزان بودن علم مانند بيّنه و سوگند شده و مسئوليت آن را بر عهده مدعى آن دانسته است و آن گاه گفته است:

به طور خلاصه مى‌گوييم: با آنكه به يقين مى‌دانيم كه بحث در اين است كه آيا علم به خودى خود ميزان و معيارى در عرض بيّنه، است و حكمى كه از روى علم قاضى صادر مى‌شود حكمى است صحيح و نهايى و تا زمانى كه به مخالف بودن آن حكم با واقع، يقين حاصل نشود، هيچ ادعا و بيّنه‌اى بر خلاف آن پذيرفته‌نمى‌شود. اما مى‌گوييم چنين معنايى از عمومات گذشته استفاده نمى‌شود، بلكه نهايت چيزى كه عمومات، اقتضا دارنداين است كه حكم نهايى حكمى است كه مطابق با واقع باشد،بنابر اين در صورت ترديد و در موافقت آن با واقع كه به معناى شك در نهايى بودن آن است، براى پذيرش بيّنه برخلاف آن، منعى و جود ندارد، هر چند اين حكم به بركت‌اصالة الصحه، محكوم به صحت و نهايى بودن است به شرطى كه دليل يا اماره‌اى ديگر بر خلاف آن نباشد، اما تصور نمى‌كنم كسى كه قائل به ميزان و معيار بودن علم قاضى است، به اين معناى محدود از معيار بودن ملتزم باشد. نتيجه آنكه ميزان بودن علم قاضى به گونه ياد شده كه در صورت شك در مخالفت آن با واقع هم، دعوا و بيّنه بر خلافش پذيرفته نشود، تمام نيست مگر با پذيرفتن ادعاى اجماع بر ميزان بودن علم قاضى، و يا پذيرفتن ادعاى اجماع بر ملازمه بين جواز تكليفى قضاوت قاضى بر مبناى علم خود و نفوذ وضعى آن در حق ديگرى، كه مسؤليت درستى اين دو وجه بر عهده مدعى آن است و گرنه، جايى براى اثبات معيار و ميزان بودن علم براى قضاوت، همسان بيّنه و ساير موازين نخواهد بود.» (١)

(١)شرح تبصرة المتعلّمين، كتاب القضاء، ص ٣٨ ـ ٤٠.