كسى كه در كتابى بودن او ترديد است، نپذيرفتن جزيه از او موجه است، زيرا عمومات آيات فرمان مى‌دهد كه بايد مشركان را به قتل رساند. تنها «اهل كتاب» از عمومات خارج شده‌اند و شرط پذيرش جزيه هم كتابى بودن است.

بنابر اين موضوع حكم در سخن صاحب جواهر، كسى است كه در كتابى بودن او ترديد باشد.

بررسى:در آنچه از سخن شيخ و صاحب جواهر برداشت مى‌شود، جاى اشكال هست زيرا :

اولاً:عمومات مورد اشاره در كلام صاحب جواهر و از جمله دو آيه‌اى كه در كلام شيخ آمده بود، سابقا به تفصيل در باره آن بحث‌شد و گفتيم كه تماما يا بيشتر آنها ناظر به مشركان بت پرست است كه پيامبر (ص) و مسلمانان در آن روزگار، به عنوان دشمنان محارب با آنان مواجه بودند و در اين آيات هيچ گونه تعرضى به احكام مطلق كافر - به معناى عام آن - يعنى كسى كه به شريعت پيامبر (ص) معتقد نيست، وجود ندارد و آيات ياد شده، در صدد فرمان قتل كافران - به گونه عام - نيست. حد اقل آنكه در اين مورد، ترديد است و قدر متيقن از آيات، همان است (بت پرستان مشرك محارب پيامبر).

ثانياً:آنچه شيخ و صاحب جواهر به عنوان قاعده لازم الاتباع در مورد برخورد با كافران فرمودند (يعنى حكم به عدم پذيرش جزيه در مورد كسانى كه در كتابى بودن ايشان ترديد است)، از قبيل تمسك به عام در جايى است كه مخصص شبهه مصداقيه داشته باشد، زيرا در مورد كسى كه كتابى بودن او مشكوك است (باتوجه به اينكه عنوان اهل كتاب، عنوان مخصص براى عموماتى است كه مى‌گويند كافران را نبايد در دين خود وانهاد) شك مى‌شود كه آيا در مراد جدى عنوان عام - بعد از آمدن مخصص - يعنى در عنوان «كافر غير كتابى»، داخل است و

(١)الجواهر، محمد حسين نجفى، ج٢١، ص٢٣١.