اما روشن است كه حاكم شرع، اين حق را دارد، چرا كه مقصود ما از حاكم شرع، فقيهى است كه خداوند ولايت امر امت اسلامى را در زمان غيبت ولى اللّه‌ الاعظم - عجل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف - به او سپرده و در جاى خود ثابت شده كه استوارى دولت اسلامى به درايت و رهبرى آن بستگى دارد. و امتياز حكومت اسلامى بر ساير حكومت‌ها آن است كه، خداوند كسى را در راس هرم اين حكومت نشانده كه ويژگى‌هاى مشخصى دارد و زمام امور امت را به دست او سپرده و وى را ولى و سرپرست آنان نموده است.

و اين حقيقت به وسيله آيه: {انما وليكم اللّه‌ ورسوله والذين آمنو } ، (١) جز اين نيست كه ولى شما خدا است و رسول او و مؤمنان...». و نيز سخن پيامبر (ص) در روز غدير كه فرمود: «من كنت مولاه فانّ علياً مولاه، (٢)هر كه من مولا و سرپرست اويم، على مولا و سرپرست او است» و ديگر آيات و روايات، گواهى شده‌اند.

اين آيات و روايات استوارى حكومت اسلامى را در چارچوب ولايت ولىّ امر و امام امت مى‌داند. و اين بر كسى پوشيده نيست. بنابر اين، زير بناى حكومت، همان زير بناى ولايت است و هر كس كه در رأس اين حكومت باشد، همو ولى خدا است و امت و جامعه اسلامى زير چتر مهر او قرار دارند (و اين هنگامى است كه امام معصوم (ع) شخصاً حضور ندارد).

ولى هنگام حضور امام معصوم (ع)، شخص او به عهده گيرنده اين امر خواهد بود، و نه كسى ديگر، مگر فردى كه ايشان او را برگزيده و ولى خوانده باشد. اما در زمان غيبت، اين ولايت از آن فقيه جامع الشرايط و به ويژه كسى است كه مديريت جامعه اسلامى را به عهده دارد و معناى «ولايت فقيه» نيز همين است.

لازمه ولايت يك فرد بر ديگرى آن است كه، هرگاه ولى امر به اقتضاى ولايت خود بر چيزى فرمان صادر كند، ديگرى هيچ اختيارى از خود نداشته باشد - خواه فرد باشد يا امت و جامعه - زيرا حقيقت ولايت آن است كه، پيشوا

(١) سوره«مائده»، آيه ٥٥.
(٢)«الخصال»، ج١/٦٥، باب سؤال از ثقلين در روز قيامت، چاپ صدوق.