٣ - در تعريف مشكل و مشتبه و مجهول كه موضوع قرعه است، مى‌فرمايد: اين سه عنوان به يك معنا است و مقصود جايى‌است كه راهى براى بر طرف كردن جهل و اشتباه نباشد: (ص ٣٥٢).

٤ - براى روشن كردن موضوع بحث مى‌فرمايند: مشتبه هايى كه در حكم تأثير دارند سه قسم اند:

الف - شبهه حكمى مربوط به مجهول و مشتبه چه حكم وضعى باشد، مانند: سببيت و يا جزئيت و يا مانعيت و يا حكم تكليفى باشد.

ب - شبهه موضوعى كه معناى آن از نظر عرف و لغت و اصطلاح مشتبه است.

ج - شبهه موضوعى كه در مصداق آن ترديد هست، يعنى نمى‌دانيم اين فرد خارجى مصداق كبرى كلى هست يا نه. اما قسم اول داخل در باب قرعه نيست، زيرا احكام تكليفى اگر از راه ادله لفظى به دست نيايند در محل جريان يكى از اصول معتبر داخل هستند، مانند «اصالة الاباحه»، «برائت»، «استصحاب»، «اصل عدم» و «احتياط». و احكام وضعى نيز اگر از راه ادله روشن نشوند با رجوع به «اصالة الفساد»، «اصالة العدم» و «قاعده اشتغال» حكم وضعى آن‌ها روشن خواهد شد.

و اما قسم دوم نيز در موضوع قرعه داخل نيست، يعنى مصداق مشتبه و مجهول و مشكل نيست، زيرا مرجع در مفهوم موضوعات عرف است و عرف هم در جاهايى كه مفهوم چيزى گنگ باشد به قرعه رو نمى‌كند بلكه به قواعد مقرر مراجعه مى‌كند و اگر آن قواعد تعارض داشته باشند به مرجحات رجوع مى‌كند. و اما قسم سوم كه منشا اشتباه شبهه مصداقى است، به دو شرط موضوع قاعده قرعه است: اول اين كه، از مواردى كه اصول عمليه در آن‌ها جريان دارد نباشد. دوم اين كه، دليل خاص در دست نباشد كه يكى از اطراف شبهه درست است.

٥ - باتنقيح موضوع قاعده، به اين اشكال كه قاعده ياد شده موارد تخصيص فراوان دارد، پاسخ داده مى‌شود. زيرا اين اشكال به دليل روشن نبودن موضوع قاعده مى‌باشد.