از پيروان خود به درستى مراقبت مى‌كند و نيك و بد او را خوب مى‌شناسد و آنچه را در حق او مى‌پسندد بر مى‌گزيند. اين جااست كه پيروان او راهى ندارند جز اين كه، گوش به فرمان او باشند. هم چنين - با آنچه از ويژگى‌هاى برتر ولىّ امر شمرده شد - هيچ منافاتى با آن ندارد كه ولى هم بايد در رعايت آنچه به سود «مولى عليه» است كمال دقت و تيزبينى را به خرج دهد، لكن هر گاه وى در راه شناخت راه درست به اندازه كافى بينديشد و آن گاه چيزى رابه مصلحت «مولى عليه» ببيند و فرمان صادر كند، بايد فرمان او بى كم و كاست شنيده و پياده شود :

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه‌ و رسوله أمراً أن كون لهم الخيرة من أمرهم، (١)هيچ مرد مؤمن وزن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبرش در كارى حكم كردند آنان را در كارشان اختيارى باشد».

هر گاه پيرو، امت و جامعه باشد و ولىّ امر آنان تشخيص دهد كه صلاح آنان در اين است كه زاد و ولد تنظيم شود يا دست‌كم در هنگامه‌اى از زمان فرزند كم‌تر داشتن بهتر است، ودر اين خصوص دستور صادر كند كه هر يك از آنان بايد تعداد خاصى فرزند داشته باشد، برامت و جامعه اسلامى است كه از اين فرمان پيروى كنند و از آن فراتر نروند.

سؤال:يكى از احكام قطعى اسلام آن است كه هر نفر اين حق را دارد كه هر تعداد بخواهد فرزند به دنيا آورد. و آيين اسلام مردم را به افزايش فرزند تشويق كرده است و اين حكم شرعى را هيچ كس نمى‌تواند دگرگون سازد، نه ولى امر و نه كسى ديگر؟

پاسخ:گستره حكمرانى ولى امر، همه آن مسائلى را در بر مى‌گيرد كه مردم بدان دست به گريبان‌اند، البته، مشروط به اين كه در فرمان ولى امر، صلاح امت و جامعه باشد. براى روشن شدن اين پاسخ بايد گفت: روا بودن يك چيز از لحاظ حكم شرعى با اين موضوع كه انجام و يا ترك آن به ست شخصى مكلف باشد، هيچ منافاتى ندارد. براى نمونه، فروختن اموال جايز است، ولى اين كار در دست مكلف است، يعنى مى‌تواند آن را بخواهد و يا نخواهد. و موضوع گفتار ما (بچه دار شدن) هم

(١) سوره «احزاب»، آيه ٣٦.