بى شك معانى گوناگون براى اين دو قيد ،بيان مصداق است و دور نيست «غير باغ» را كه در لغت به معناى «ظلم» و «سركشى» آمده است، كنايه بگيريم و بگوييم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه و از روى سركشى نباشد كه در غير اين صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و عذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار» (مضطر شدن از روى اختيار با اختيار منافات ندارد) در اين موارد كه اضطرار با سؤ اختيار انسان محقق شده، عذاب نيز خواهد بود، و اين مطلب از نظر بسيارى از فقها حل شده است، آن جا كه اين را بسيارى از فقيهان پذيرفته‌اند كه اگر شخصى از روى اراده و اختيار وارد زمينى شده كه غصبى است و براى بيرون رفتن از آن چاره‌اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اينكه مورد اضطرار است عقاب مى‌شود. (٤)

واما «غير عاد» كنايه است از اين كه شخص مضطر به اندازه‌اى كه نياز او برآورده مى‌شود مى‌تواند حرامى را انجام دهد. و بيشتر از حد نياز براى او جايز نيست.

نقد و بررسى

ممكن است اشكال شود كه اين آيه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همين مواردى كه در آيه آمده است، معتبر مى‌كند نه بيشتر، زيرا اين كبرا در مورد همين

(١)«وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملى، ج ٥/٥٠٩، باب ٨ از ابواب صلاة مسافر، ح٢، المكتبة الاسلامية، و نيز «تهذيب» و تفسير «عياشى» ملاحظه شود.
(٢)«تفسير صافى»، ج ١/٢١٢، مؤسسه اعلمى.
(٣)«التفسير»، محد جليل عياشى، ج ١/٧٤، المكتبة الاسلاميه.
(٤)«كفاية الاصول» آخوند خراسانى، ج١، ص؟.