مقصود، مطلق امام وحاكم شرعى است، در اين صورت ترديدى نيست كه منظوراز آن ولى امر است نه هر قاضى، چنان كه فرموده او: «اذا نظر الى رجل يزني» ظهور در آن دارد كه امام انجام عمل‌خلاف را در خارج مشاهده كند نه اينكه صرفا علم به صدور آن كار را در نهان، از متهم داشته باشد. بنابر اين، اين حكم‌از احكامى است كه ارتباط به اختيارات ويژه ولى امر،ومسئوليت وى در برابر جامعه وجلوگيرى از انجام كارهاى خلاف ومنكرات علنى در جامعه دارد وبه مساله قضاوت‌وجواز استناد به علم قاضى در قضاوت ربطى ندارد. ومى‌توان گفت: اين نكته از اختيارات اجرايى ولى امر است وجنبه قضايى ندارد واگر از آن تنزل كنيم، نهايت مطلب اين است‌كه قضاوت، با علم بدست آمده از شهود وديدن، يعنى علم حسى جايز است، نه علم حدسى.

از جمله روايات، روايتى است در باره ماجراى پيامبروخريدن شترى از فردى باديه نشين. اين روايت را صدوق(ره) در الفقيه به دو سند نسبت به دو ماجراى مشابه نقل‌كرده است، گرچه بين آن دو تفاوتهايى وجود دارد. او درحاشيه‌اى بر آن دو، عنوان كرده كه اختلاف اين دو ما جرا در اين است كه يكى قبل از ديگرى اتفاق افتاده است وسنديكى از آنها را كه ذكر كرده است به ابن عباس مى‌رسد، بيشتر رجال اين سند، ناشناخته واز عامه هستند، ونقل دوم‌را از آغاز به صورت مرسل آورده است.

«جاء اعرابى الى النبي(ص) فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد اوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فاقبل رجل من قريش، فقال رسول اللّه‌(ص): احكم بيننا، فقال للاعرابي: ما تدعى على رسول اللّه‌(ص)؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة لقبها منه، فقال: ما تقول‌يارسول اللّه‌ (ص)؟ قال: اوفيته، فقال للاعرابي: ما تقول؟ قال : لم يوفني، فقال لرسول اللّه‌(ص)؟ الك بينة على انك قد اوفيته؟ قال: لا، قال للاعرابي: اتحلف انك لم تستوف حقك وتاخذه؟ فقال: نعم، فقال رسول اللّه‌(ص) لاتحا كمنّ مع هذا الى رجل