و قضاوت اوست بدون تقييد به مطابقت آن با واقع، و اين همان نكته‌اى است كه پيش از اين آن را ياد آور شديم كه علم قاضى به واقع واستنادش به آن، به لحاظ اين مطلب - يعنى نفوذ وحجيّت قضايى حكم در باره ديگران - موضوعيت دارد، نه طريقيت. بر اين اساس روشن مى‌شود كسى كه براى جواز قضاوت به‌علم، به عمومات استدلال مى‌كند، مدعى است كه عمومات دلالت دارند بر اينكه واقع، موضوع جواز قضاوت است، يعنى‌بحث نخست و علم قاضى طريق به واقع است، بنابر اين‌قاضى مى‌تواند به آنچه كه به نظرش واقع است، حكم نمايد، ولى بحث دوم كه عبارت است از حجيّت قضايى حكم و نفوذ آن بر ديگران، وعدم جواز نقض آن و نپذيرفتن دعوى و بيّنه بر خلاف آن حكمى ديگر وبه دليلى ديگر است كه مترتب بربحث نخست است، وبا ثابت شدن حكم قاضى بر اساس علم خود، اين نيز ثابت مى‌شود و ربطى به واقع ندارد. اين دليل يا همان دلالت التزامى عمومات ياد شده است كه به حكم به‌حق فرمان مى‌داد، زيرا فرمان ياد شده بى شك به منظور نفوذ آن حكم بر طرفين دعواست در غير اين صورت حكم، لغو مى‌شود، و يا ادله ديگرى است كه ردّ حكم قاضى شرعى‌منصوب از طرف ائمه(ع) را حرام مى‌دانند، مانند صحيح ابن خديجه ومقبوله عمر بن حنظله و غير آنها. بدين گونه روشن مى‌شود كه در سخنان محقق عراقى بين آنچه كه موضوع جواز قضاوت به علم قاضى است وآنچه كه موضوع حجيّت حكم وى ونفوذ آن بر ديگران است. خلط شده است،بحث دوم حكم ديگرى است كه محال است موضوع آن، «واقع» باشد، بلكه موضوع آن خود حكم قاضى است و دليل نفوذ حكم، آن را بر حكم قاضى بر اساس علم خود مترتب مى‌كند نه بر واقع، البته در صورتى كه حكم به علم، به مقتضاى اطلاق دليل، براى قاضى جايز باشد.

نكته دوم:اگر فرض كنيم كه موضوع نفوذ حكم، همان واقع است، چنانكه اين محقق(قده) آن را فرض كرده است همان گونه كه معيار بودن علم قاضى براى قضاوت، آن گونه كه مطلوب بود،