به هر روى، دلالت موثقه بر حرمت «سقط جنين» به طور مطلق و حتى در صورتى كه زن و شوهر بدين عمل راضى هم باشند، آشكار است، چنان كه در صحيحه رفاعه آن را ديديم.

اين موثقه در «مستدرك» از كتاب «حسين بن عثمان بن شريك» از اسحاق روايت شده است. (١)

٣ - دسته‌اى ديگر اخبار معتبرى است كه بر وجوب تأخير سنگسار زنا كار باردار، تا هنگام وضع حمل دلالت دارند. از اين روايات فهميده مى‌شود كه علت پس انداختن، همانا لزوم نگه داشتن حرمت زندگى، بار آن زن است. و بايد توجه داشت كه از ائمه - عليهم السلام - رسيده كه در اجراى حدود، حتى يك ساعت تأخير هم روا نيست. (٢)

از جمله اخبار، مستفيضه «عمار ساباطى» را نقل مى‌كنيم كه گفت: «از امام صادق(ع) در باره زن شوهردارى پرسيدم كه زنا مى‌دهد و باردار است. امام (ع) فرمود: مى‌ماند تا آنچه را در شكم دارد، بگذارد و بچه‌اش را شير دهد. آن گاه سنگسار مى‌شود». (٣)

موضوع وجوب تأخير حد، زن باردار است و تمام مراحل حمل را در بر مى‌گيرد، يعنى از مرحله‌اى كه نطفه است تا هنگامى كه به جنين كامل تبديل مى‌شود. بر اين اساس، خبر عمار، بر لزوم حفظ حيات بچه در شكم مادر، و حرمت نابود كردن آن در هر مرحله‌اى كه باشد، دلالت دارد.

٤ - در روايات آمده است كه، هرگاه مادر موجب سقط جنين خود شود، ديه مى‌پردازد و از ارث بردن آن ديه هم محروم مى‌گردد.

به عنوان نمونه، در صحيحه ابو عبيده - كه مشايخ سه گانه آن روايت كرده‌اند آمده است:

(١)«المستدرك»، ج٣/٢٥٢، باب ٧ از ابواب قصاص در نفس،حديث١.
(٢)«وسائل الشيعة»، ج ١٨/٣٧٢، باب ١٢ از ابواب حد زنا، حديث٨.
(٣)«وسائل الشيعه»، ج ١٨/١٣٨٠، باب ١٦ از ابواب حد زنا، حديث٤. در اين باب احاديث ديگرى نيز وجود دارند.