از «أحدهما» استفاده مى‌شود كه شهيد، اين فعل را به صورت تثنيه در نظر گرفته، زيرا اگر فقط يك طرف خيار فسخ داشته باشد تفريط طرف مقابل در اسقاط خيار ديگرى تاثير ندارد.

شهيد ثانى نيز آن را «تخيرا» دانسته است، ايشان مى‌گويد:

«تخيّرا» معاً في اجازة ما صح فيه وفسخه لتبعض الصفقة.

«خيار تبعّض صفقه» آن است كه كسى دو كالا را با هم مى‌خرد سپس معلوم مى‌شود يكى از آن دو مال ديگرى است.

در اين جا مشترى مى‌تواند معامله را به هم زند يا كالايى را كه مال فروشنده بوده، مالك شود و بهايى را كه در برابر ديگرى قرار مى‌گيرد، از بايع پس بگيرد. اشكالى كه در اين جا به نظر مى‌رسد اين است كه، خيار تبعض صفقه، مخصوص مشترى است و در مسأله مزبور اگر هم دو خيار داشته باشند، باخيار تبعض صفقه منافات دارد.

٢٥. خيار شرط:

«يجوز... اشتراط المؤامرة فان قال المستأجر فصخت أو أجزت فذاك.»/١٠٨

اگر چه در نسخه «الف» نيز «المستاجر» آمده، اما ظاهرا به قرينه «المؤامرة»، «المستامر» صحيح است (٢)و بحث در اجاره نيست.

٢٦. نقد ونسيه:

«لو جعل الحالّ ثمناً والمؤجل أزيد منه أو فاوت بين الاجلين بطل.»/١١٠ عبارت صحيح «لحال» و «المؤجل» (٣)يا «للحال» و «للمؤجل» (٤)است. در غير اين صورت معناى عبارت رسا نيست.

(١)«تحرير الوسيله»، امام خمينى، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية، ج٢/٢٠٣.
(٢)(ح و ع).
(٣)(الف و ح).
(٤)ع.