شرط نمى‌دانند مقصودشان اسم خاص است نه عنوان. و كسانى كه بقاى اسم را شرط مى‌دانند مقصود آنان عنوان است و بى شك موضوع حكم همان عنوان است نه اسم خاص، پس نزاع لفظى است. در خاتمه چهار ضابطه براى تشخيص و تعيين موضوعات احكام بيان كرده‌اند كه بسيار سودمند مى‌باشد. و مطالعه آن به خوانندگان محترم توصيه مى‌شود.

عنوان هفتم

موضوع بحث، بررسى قاعده معروف «اصالة عدم تداخل‌اسباب» است. ايشان پس از اين كه مى‌فرمايند: اين قاعده مورد پذيرش بزرگانى از فقها مى‌باشد، براى روشن شدن ابعاد مختلف قاعده، مقدماتى را طرح مى‌كنند از جمله در باره معناى تداخل مى‌فرمايند: تداخل اسباب، يعنى، تاثير مستقل هر يك از سبب‌ها در مسبب خود مثل اسباب وضو كه خواب، ادرار، باد معده و مانند آنهاست، هر يك از اين‌ها به تنهايى، با تمسك به اين قاعده سبب واجب شدن وضو مى‌شود. اگر چه اين قاعده در مورد اسباب وضو تخصيص خورده و جريان ندارد. بنابر اين نياز نيست كه تداخل نداشتن اسباب را به معناى تداخل نداشتن مسببات بگيريم، چون چنين معنايى خلاف ظاهر است: (ص٢٣١).

در پايان اين مقدمه مى‌فرمايند: اين اصل، مانند اصول عقليه است كه يكى از ادله احكام مى‌باشد و قابل تخصيص نيست.

سپس چهار احتمال براى موارد تخصيص اين قاعده از قبيل تداخل اسباب وضو و غسل بيان مى‌كند: (ص ٢٣١).در مقدمه سوم مى‌فرمايد: اين قاعده در فقه فرع‌هاى بسيارى دارد و حدود سى مورد را بر مى‌شمارد: (ص ٢٣٥).

عنوان هشتم

در اين عنوان، موضوع بحث از اين جمله معروف فقهاء كه مى‌گويند: «علل شرعى، معرف هستند» شروع مى‌شود.ايشان نخست مقصود از اين جمله را توضيح مى‌دهد و مى‌فرمايد: عللى كه در لسان ادله آمده است، علت حقيقى خارجى نيست، زيرا محال است علل حقيقى خارجى در يك مورد اجتماع كنند. بلكه اين علل، معرف احكام اند، يعنى، علت براى وجود ذهنى مى‌باشند و اجتماع معرف‌هاى متعدد بر يك