٦ - ج٤، ص ٢٦٤ حديثى چنين آمده: «قال: لايرمي الجمار الاّ بالحصا» و در چاپ سنگى ص٣٠٣ نيز همين است، ولكن صحيح آن «لاترم الجمار...» است، با صيغه مخاطب ونهى، چنانكه در تهذيب ج٥، ص١٩٦ و وسائل چنين است، اگر چه «لايرمى» هم در جاى خود صحيح باشد ولى آنچه در ساير نسخه‌هاى مختلف و در مآخذ ديگر وجود دارد «لاترم» است و مى‌بايست همين ضبط مى‌شد.

٧ - ج٤، ص٢٨٠ و ٣٦٢، راوى حديثى چنين ضبط شده: «عن وهب بن حفص» و در چاپ سنگى ص٣٠٥ نيز «وهب» است. اما صحيح آن «عن وهيب بن حفص» است، رجوع شود به معجم رجال الحديث، ج١٩، ص٢٠٤ و ٢١٦

٨. - ج٤، ص٢٨١: در تقطيع عبارت اشتباه شده، و علت اصلى آن چاپ سنگى مختلف ص٣٠٦ است. چون همواره و در سر تاسر مختلف علاّمه مفاد دليلنا را باتعبير «لنا» آورده است، در اين مورد هم تصور شده كه «لنا» نيز از همان موارد است، لذا مانند ساير موارد اين تعبير به سر سطر آورده شده، بدين نحو: «لنا: والروايات....» وحال آن كه اين «لنا» غير از آن «لنا»ها است، و متعلق به جمله ما قبل است، بدين ترتيب كه: «والآية ادلّ لنا والروايات...».

٩ - ج٤، ص٢٨٣: (... لأنه يتقرّب به إلى اللّه‌ تعالى» كه صحيح آن «... لانه لم يتقرب به الى اللّه‌ تعالى» است.

١٠ - ج٤، ص٢٩٩: عبارتى از «سرائر» نقل شده، و در پاورقى بعد از ذكر مأخذ نوشته شده كه: «وليس فيه: ويصلّي ركعتيه»، وحال آن كه در همان صفحه سرائر به صراحت آمده است: «... و يصلى عند المقام ركعتين».

١١ - ج٤، ص٣٢٨: «فاوجب عليه حجتان» كه صحيح آن «أوجب عليه حجتين» است.

١٢ - ج٤، ص٣٢٨: «لانه يجوز الاحرام... بما شرط المستأجر» كه صحيح آن: «لانه يجوز الاحرام... بما شرطه المستاجر» است.

١٣ - ج٤، ص٣٢٢: «ومع استنابته يصح الجمع منه... ما يعلم بطلانه من الدين» كه صحيح آن: «مع استقامته فصح الحج عنه... مايعلم ثبوته من الدين».

١٤ - ج٤، ص٣٢٥: «فكذا لو أوقعه