اگر جلوگيرى از بچه دار شدن به گونه مطلق روا باشد ثابت شود، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا جواز جلوگيرى به رضايت زن و شوهر بستگى دارد يا يكى از اين دو؟ براى روشن شدن اين مطلب نخست در مورد رضايت زن سخن مى‌گوييم، سپس رضايت شوهر.

اما رضايت زن:چنين مى‌نمايد كه در اين باره هيچ حقى براى او ثابت نشده است. ولى براى شوهر اين حق است كه از باردار كردن همسرش جلوگيرى نمايد، هر چند زن خشنود نباشد، زيرا در آغاز بحث گفته شد كه اقتضاى دلايل معتبر - همان گونه كه مشهور بر آنند - آن است كه مرد مى‌تواند ازدان منى خود به زن خوددارى كند و آن را در بيرون رحم بريزد، هر چند همسرش راضى نباشد. اطلاق اين ادله، اين عمل او را در تمام دفعات آميزش و تا واپسين روزهاى زندگيشان جايز مى‌شمارد. و لازمه اين حكم، آن است كه همسرش در اين زمينه، هيچ حقى نداشته باشد. در مقابل اين ادله، به دليلى كه معارض آن‌ها باشد برخورد نمى‌كنيم. جز رواياتى كه در ذيل آيه: «لاتضار والدة بولدهاولا مولود له بولده» (١)وارد شده‌اند. به عنوان مثال، در صحيحه حلبى - در باب نفقه زن باردار طلاق داده شده - از كتاب كافى از قول امام صادق(ع) نقل شده است: به زن باردار طلاق داده شده، نفقه داده مى‌شود، تا اين كه بارش را بگذارد و او نسبت به نوزادش سزاوارتر است كه او را شير دهد در مقابل آنچه زنى ديگر آن را مى‌پذيرد، زيرا خداوند عزّوجلّ مى‌فرمايد: {لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك } ،نبايد هيچ مادرى به خاطر فرزندش زيانى ببيند و هيچ پدرى به خاطر فرزندش و قيم نيزچنين است». امام (ع) ]در تفسير آيه [فرمود: دايه هايى بودند كه هرگاه شوهرشان قصد نزديكى با آنان مى‌داشتند، زن

(١)به نقل از نوشته منتشر نشده‌اى از مقام معظم رهبرى كه نسخه دست نويس آن نزد اينجانب است.