قال رسول اللّه‌(ص): انّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان،وبعضكم الحن بحجته من بعض فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة من النار. (١)

(من طبق شواهد وسوگند ميانتان داورى مى‌كنم، زبان استدلال برخى از شما نسبت به بعضى ديگر، قوى‌تر است، پس اگر من بر اساس استدلال كسى، بخشى از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم ]ولى در واقع حقى بر او نداشته باشد ]، همانا با اين حكم، قطعه‌اى از آتش برايش فراهم كرده‌ام).

گفته‌اند اين روايت به مقتضاى مفهوم حصر، حجيّت قضايى علم شخصى قاضى را، نفى مى‌كند.

اين استدلال از چند راه،مورد مناقشه قرار گرفته است:

نخست اين كه: از ناحيه اقرار ويا شهادت يك شاهد وسوگند مدعى، مطلب قابل نقض است، چون اين دو خصوصيت درروايت ذكر نشده‌اند، با اين كه هيچ اشكالى در اين نيست كه‌در امر قضاوت به يك شاهد وسوگند، استناد شود، هر پاسخى كه در مورد اين دو داده شود، عيناً همان پاسخ ازسنديت علم هم خواهد بود.

اين مناقشه درست نيست؛ زيرا مى‌توان ادعا كرد عنوان قضاوت بر اساس بيّنه وسوگند شامل قضاوت بر اساس يك‌گواه و سوگند وبر اساس اقرار نيز مى‌شود، در مورد يك گواه و يك سوگند روشن است اما در مورد اقرار از آن جهت است‌كه اقرار خود نوعى گواهى از ناحيه متهم بر خويشتن است، و در برخى از روايات مانند روايت مداينى از امام صادق(ع) از اقرار، به شهادت تعبير شده است.

آنجا كه فرمود: «لااقبل‌شهادة فاسق إلاّ على نفسه.» (٢)

همچنين در روايت صالح بن ميثم از پدرش از امام(ع) نقل شده كه در آن نيز از اقرار به شهادت تعبير شده است. (٣)و مقصود از بيّنه ، شهادت معتبراست ]از اين رو شامل اقرار نيز مى‌شود [علاوه بر اين، دلالت بر حصر

(١)وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٦٩، باب ٢ از ابواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح١.
(٢)همان، ص٢٧٥، باب ٣٠ از ابواب الشهادات، ح٤.
(٣)همان، ص٣٧٨، باب ١٦ از ابواب حد الزنا، ح١.