همان گونه كه ياد آور شديم، انگيزه ما از اين نوشتار، معرفى برجستگى‌هاى فراوان اين كتاب بود كه برخى از آن‌ها بيان‌شد، و از اين پس نيز به گونه تفضيلى به علاقه مندان شناسانده مى‌شود.

پيش از هر چيز ياد آورى دو نكته لازم مى‌نمايد:

١) هدف اين نوشتار معرفى محتواى كتاب است نه نقد و بررسى مطالب كتاب. و يا كاستيهاى كار محققان و مصححان.

٢ ) به عناوينى كه به نظر مى‌رسيد مباحث مفيدترى را در برداشته باشند، با تفصيل بيشترى پرداخته شده است، از جمله عنوان نهم.

عنوان اول

موضوع بحث اين است: اگر حكمى براى يكى از مكلفان ثابت گردد، آيا در حق تمامى آنان نيز ثابت است يا اختصاص دارد به همان يك نفر؟ اين بحث از آن جهت اهميت دارد كه، در ميان ادله احكام، دليل عامى كه همه مكلفان را در زمان‌ها و حالات گوناگون شامل شود كم‌تر وجود دارد، زيرا ادله لفظى احكام يا در مناسبت‌هاى خاص وارد شده يا اين كه مخاطب مشخصى دارند، مانند رسول اللّه‌ (ص)، ائمه (ع)، مردان، زنان، فرد خاص، مؤمنان و مؤمنين، مسلمانان كه در هر يك از اين‌هانيز دليل لفظى نمى‌تواند فراگير باشد.

در اين بحث ايشان بر اين باورند كه احكام براى تمام مكلفان است. و دليل وى هم اصل اشتراك مى‌باشد، و پانزده دليل برحجيت اين اصل اقامه مى‌كنند. و ايشان با پيش كشيدن تنقيح مناط قطعى، و اين كه احكام داير مدار مصالح و مفاسداند و اين مصالح و مفاسد هم در حق تمام مكلفان يكسان است، نظر خود را اثبات مى‌كنند. دليل ديگر وى رواياتى است كه در اين زمينه هست، مانند روايت ابى عمر زبيرى (١).

ايشان با بيان چهار تنبيه براى روشن شدن قلمرو و شرايط اصل اشتراك، اين عنوان را به پايان مى‌رساند.

(١)«تهذيب»، ج٦، ص١٣٣، باب من يجب عليه الجهاد، ح٣.