فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - يك كتاب در يك مقاله محمد رحمانى
عنوان دهم
موضوع اين عنوان قاعده «نفى ضرر و ضرار» است. ايشان اين قاعده را از اصول متلقات مىداند. ايشان بحث از قاعده را با طرح چند مطلب پى مىگيرد:
١ - به موارد استدلال فقها اشاره مىكند و نزديك به ٥٥ مورد از موارد استناد به قاعده را بر مىشمارند.
٢ - در بحث از ادله قاعده، افزون بر حديث معروف «سمرة بنجندب» به روايات «من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن له» (١)نيز تمسك مىكنند.
١ - در معناى لغوى ضرر و ضرار از «حجاج» نقل مىكند كه «ضرر» خلاف نفع است. سپس در مقام فرق ضرر و ضرارمىفرمايند: گفته شده «ضرر» عبارت از زيانى است كه به دنبال آن انتفاع باشد، ولى «ضرار» عبارت از زيانى است كه در آن انتفاع نباشد. و گفته شده «ضرر» كارى است كه يك نفر انجام مىدهد، ولى «ضرار» فعل دو نفر و از باب مفاعلهاست.
٤ - در مورد ضابطه صدق انوافع ضرر مىفرمايد: بى شك ازبين رفتن مال ضرر است و اما ايجاد مانع از حدوث آنچه كه بالقوه مال است، مانند: جلوگيرى از به بارنشستن و بارورى درختان، آيا ضرر است؟ ايشان مىفرمايد: فرقى نمىكند اين جا نيز ضرر صادق است. و اما در حقوق، تا هنگامى كه حق محقق نشده ضرر صادق نيست و پس از تحقق حق اگر كسى مانع استفاده آن گردد، ضرر صادق است: (ص٣٠٩).
و اما ضرر بدنى، بى گمان آنچه كه سبب نقص در اعضاء و يا قيافه گردد، چه با ضرب و جرح و چه با ايجاد مرض و يا كارى كه سبب زيادى مرض و كندى در بهبودى شود و چه ايجاد سبب درد شديد باشد، در تمام اين موارد ضرر صادق است:
(ص٣٠٩).
و اما ضرر حيثيتى، معيار آن عبارت از هر چيزى است كه موجب خوارى و سرافكندگى شخص در ميان مردم شود، ضرر است. و ادعاى انصراف ضرر به ضرر مالى و بدنى نادرست است.
(١)وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٧٩، باب ٨ از ابواب موجبات ضمان، ح١.