: ما پول را حواله نمى‌دانيم و همان گونه كه اشاره شد مال اعتبارى است، ولى اگر حواله باشد خسارت كاهش ارزش آن را از طريق سنجش با پشتوانه آن بايد جبران نمود. مثلاً اگر مهريه خانمى، پنجاه سال پيش دو هزار تومان قرار داده شده باشد هم اكنون بايد قدرت خريد آن زمان را پرداخت، نه قدرت خريد دو هزار تومان امروز را. اين در صورتى است كه پول را حواله بدانيم، ولى بافرض مال بودن آن، كاهش ارزشى را موجب ضمان نمى‌دانيم.

فقه اهل بيت: آيا در اين مساله فرقى بين پول اعتبارى مانند اسكناس وپولى كه ارزش ذاتى دارد، مانند درهم ودينار (طلا ونقره مسكوك ورايج) تفاوتى هست‌يا خير؟

: بلى، در درهم ودينار كه ارزش ذاتى دارند كاهش وافزايش بها ضمان آور است به خلاف اسكناس، زيرا درهم ودينار به خاطر ارزش ذاتى كه دارند عرضه وتقاضا، ميل ورغبت مردم، زمان ومكان، موجب زيادى وكمى قيمت آن مى‌گردد. به خلاف اسكناس كه صرفاً اعتبارى است وارزش آن بسته به اعتبار است.

فقه اهل بيت: آيا در فرض اينكه كاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد، فرقى بين قرض، خمس، مهريه وساير ديون هست يا خير؟

: كاهش ارزش پول‌هاى اعتبارى ضمان آور نيست وفرقى بين مهريه، قرض، خمس وديگر ديون وجود ندارد، چون مال بودن پول، اعتبارى است وكاهش وافزايش مربوط به اموال واقعى است. پول، مال اعتبارى است وارزش آن وابسته به منبع اعتبار آن است، تا زمانى كه اين منبع اعتبار وجود داشته باشد مال بودن وارزش پول هم به قوت خود باقى است. بلى، اگر روزى خود اسكناس ارزش ذاتى پيدا كرد، مثل اين كه عتيقه بود، در اين صورت مانند ساير اجناس، واموال واقعى كاهش وافزايش قيمت پيدا مى‌كند وطبعا ضمان بردار هم خواهد بود، ولى تا هنگامى كه مال بودن آن اعتبارى محض است، ضمان وجهى نخواهد داشت.

فقه اهل بيت: آيا در مورد كاهش ارزش پول، شرط ضمان، ضمان آور است؟