: در نكاح و معاملات هر آنچه كه در انشاء قرارداد ميان طرفين آمده است، معتبر مى‌باشد. اغراض و مقاصد و نيات تا مورد انشاء قرار نگيرند تاثيرى ندارند. بنابر اين، اگر در ضمن عقد به اين ارتكاز ذهنى كه مى‌گوييد، اشاره شده باشد كاهش ارزش را ضامن است، ولى اگر فقط عنوان پول رايج در عقد نامه آمده باشد، ارتكاز ذهنى مورد اشاره شما چون - هر چند به نحو شرط ضمنى - به مرحله انشاء و ابراز نرسيده است اعتبارى ندارد. از اين رو، كاهش ارزش آن هر چند هم فاحش باشد موجب ضمان نيست.

فقه اهل بيت: به نظر شما آيا پول امروزى پديده‌اى جديد است و در نتيجه احكام فقهى جديدى دارد، يا اينكه ماهيت پول جديد با پول قديم يكى است و در نتيجه پول جديد نيز همان احكام فقهى پول قديم را دارد؟

: اين مسائل در ميان فقيهان گذشته به ويژه قدما مطرح نبوده است، زيرا مصاديق كنونى پول در آن روزگاران وجود نداشت. آنچه در روايات و منابع فقهى پيشين مطرح شده دينار و درهم است (طلا و نقره مسكوك و رايج) كه خود ارزش ذاتى داشتند و اگر در بعضى روايات آمده است «اسقطها السلطان» مقصود از بين بردن ارزش مبادله‌اى و گردش درهم و دينار است نه ارزش ذاتى آنها، و آن پول با اسكناس كه پول رايج اين زمان است تفاوت بسيار دارد، لذا اگر اعتبار ماليت اسكناس به هر نحوى از ميان برود، خود اسكناس هيچ ارزشى نخواهد داشت. يعنى ارزش ذاتى ندارد و مانند طلا و نقره نيست كه حتى اگر رايج هم نباشند ارزش ذاتى دارند. بلى اگر ماده اسكناس ارزشى داشته باشد، پس از سقوط اعتبار، ارزش ماده آن باقى خواهد ماند.

فقه اهل بيت: از اين كه قبول زحمت كرده و وقت شريفتان را در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريم.

: موفق باشيد.