است. البته چنين چيزى خلاف برداشت عرفى در باب كيفرهاى عمومى است كه به نظر حاكم واگذار شده تا مردم از اجراى آن عبرت گيرند و راه درست را بپيمايند. ولى مى‌توان گفت اين سخن در باب حقوق مردم برخلاف دريافت عرفى نيست؛ براى نمونه، كسى كه حق قصاص از آن اوست نمى‌تواند آن را بخشيده و به زدن و يا زندان يا تغيير مورد قصاص گرچه كمتر يا آسان‌تر باشد تبديل كند. اين سخن نيز شايسته دقت و درنگ است.

جهت ششم:عفو از اختيارات كيست؟ آيا حاكم به معناى قاضى داراى چنين حقى است‌يا حاكم به معناى ولى امر؟ درست آن است حاكم به معناى كه ولى امر داراى چنين حقى است؛ زيرا:

نخست آن كه: در روايات عفو يا به صراحت، مانند ذيل روايت طلحه به نقل صدوق و روايت تحف العقول، و يا بر حسب مورد، در همه آنها آمده كه اميرالمؤمنين(ع) بزهكار را بخشيد، كه او نيز ولى امر بود پس فراتر رفتن از او و سرايت دادن مطلب به قاضى وجهى ندارد. اما اين احتمال كه اين حق امام معصوم(ع) ازآن روى كه معصوم است، نه از آن روى كه امام و ولى امر است مى‌باشد، خلاف ظاهر واژه «امام» در روايات است كه ظاهرش همان معناى لغوى و عرفى است و نه خصوص معصوم، به ويژه آن كه ناقل اين حديث مانند طلحة بن زيد سنى مذهب است.

دوم آن كه: اين سخن، جمع ميان دليل جايز بودن بخشش حدود خداوندى در موارد اعتراف و دليل اين كه بر پا داشتن حد به عهده سلطان، والى يا امام است، مى‌باشد. به ديگر سخن: از آن جا كه در جاى خود ثابت‌شده كه اجراى كيفر از آن ولى امر است و نه قاضى، اثبات مى‌شود كه اين حق نيز از آن ولى امر است و نه قاضى. آرى او مى‌تواند اين حق را به كسى كه بر اين كار مى‌گمارد و يا والى قرار مى‌دهد واگذارد.

٢. حقوق انسانها:

قسم دوم از كيفرهاى مورد بحث، حدهايى است كه از حقوق انسان هاست؛ مانند