فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - كاوشى درباره اختيار ولى امر در عفو كيفرها سيد محمود هاشمى
اگر هم دليل از ميان رفتن كيفر را روايت بدانيم، بايد گفت در اين باره دو روايت داريم. يكى صحيحه پيشين ابن سنان، كه ظاهرش توبه و صلاح و نيكى در عمل است؛ چرا كه گفته است: شخص دزد خود برگشته و دارايى مال باخته را به او برگردانده باشد. بدين سان، بازگرداندن مال دزدى به صاحبش پس از توبه، كنايه از شرط بودن شايستگى عملى و استوارى و درستى كارهاى اوست. روايت ديگر مرسل جميل است كه ظاهر و بلكه صريح در اين مطلب مىباشد؛ زيرا در آن چنين آمده كه «اگر صالح گرديد، و كارهاى نيك و شايسته از او ديده شود، حدى بر او جارى نخواهد شد». بلكه در ذيل اين روايت، ابن ابى عمير از جميل نقل مىكند كه لازم است مدتى بر توبه او بگذرد، تا صلاح و شايستگى او در آن مدت آشكار گردد. خلاصه اين كه تعارضى ميان اين دو دسته نيست؛ چه ساقط شدن حد مشروط به آن است كه در عمل، نيك كردارى او روشن شود، نه اين كه تنها از راه اعتراف نزد حاكم توبه كرده باشد. به ديگر سخن، روشن شدن توبه و صالح گرديدن او پيش از ثبوت