جهت نخست:بى‌ترديد دليلهايى كه به اجراى حدود امر مى‌كنند، مانند آيات حد زنا و دزدى و روايات، گوياى اين مطلب مى‌باشند كه ترك حد يا بخشيدن آن پس از ابت‌شدن موضوعش جايز نيست، به گونه‌اى كه هر گاه در موردى شك كنيم كه آيا بخشيدن جايز است‌يا نه و دليل خاصى هم نداشته‌باشيم، ناگزير به همين عمومات مراجعه مى‌كنيم. شمارى از روايات به گونه‌ها و لسانهايى مختلف بر اين مطلب تاكيد يا حتى دلالت دارند. در برخى از آنها، مانند معتبره پيشين سماعه آمده‌است:

«... و ذلك قول الله عز و جل: والحافظين لحدود الله، فاذا انتهى الحد الى الامام، فليس لاحد ان يتركه» (٤)

... سخن خداوند بزرگ است كه فرمود: نگاهبانان حدود خداوند، پس هر گاه حدى به امام برسد [و از جانب او باشد ] ، هيچ كس نمى‌تواند آن را ترك كند.

و در برخى ديگر، همچون موثقه محمد بن قيس آمده است:

«ان الحد لايضيع» (٥)

حد نبايد پايمال گردد.

و در دسته‌اى ديگر، همچون روايت‌سكونى آمده است:

«لايشفعنى احد فى حد اذا بلغ الامام، فانه لايملكه» (٦)

هرگاه حدى به امام رسيد، هيچ كس در آن مورد شفاعت نكند، چرا كه او اختيارى در آن ندارد.

و در دسته ديگرى، همچون روايت ميثم آمده است:

«من عطل حدا من حدود الله فقد عاند الله وطلب مضادته» (٧)

هر كس حدى از حدود خداوند را تعطيل كرده و وانهد، با خداى بزرگ به دشمنى و ضديت برخاسته است.

اين روايت را مرحوم كلينى با سندى ديگر از خلف بن حماد نقل كرده است. اگر روايت كردن خلف از امام صادق(ع) را بعيد نشماريم، سند اين روايت بدين وسيله، صحيح خواهد بود.

روايات ديگرى نيز از اين دست داريم كه همين تعبيرها را داراست.

(٤)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣٠.
(٥)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣٢.
(٦)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣٣.
(٧)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٠٩.