پول مال است و حواله نيست؛ به اين دليل كه اگر برگه حواله از دست طلبكار گم شود، حق او بر ذمه بدهكار (كسى كه به او حواله شده) ساقط نمى‌شود و محال عليه نسبت به طلبكار بريى‌ء الذمه نمى‌شود و اگر احياناً از پول اعتبارى (اسكناس) به حواله تعبير شده مقصود از آن، معنى فقهى «حواله» نبوده است؛ چون در حواله، با پذيرفته شدن حواله از طرف محال عليه، ذمه بدهكار اوّل نسبت به دينى كه بر او بوده، فارغ مى‌شود و ذمه محال عليه جاى ذمه محيل (حواله دهنده كه همان بدهكار اوّل است) را مى‌گيرد.

اما در مورد پول اصلاً «محال عليه» معنا ندارد و كسى كه پول را به صاحب حق مى‌پردازد، شخص معينى را براى اين حواله در نظر نگرفته و با كسى بر سر حواله توافق نكرده و كسى به عنوان «محال عليه» متعهد اداى وجه آن حواله نشده است.

بنا بر اين، به هيچ وجه صحيح نيست كه ما پول اعتبارى (اسكناس) را از نوع حواله به معنى فقهى دقيق آن بدانيم؛ و اگر احياناً اين عنوان در باره پول آمده باشد به اين معنا است كه پشتوانه پول كالايى است كه در دست مردم است و پول براى