طلبكار بگويد: اين، آن طلبكارى من نيست سخن بى‌جايى نگفته است و در نتيجه مديون با دادن آن دو ميليون، برى‌ء الذمه، نمى‌شود. زيرا مطابق آنچه گفتيم، دينار كويتى قبل از حمله عراق، اعتبار ماليتى داشت كه پس از حمله آن اعتبار را ندارد درست مانند: يخ در زمستان و همان را كه مطابق قاعده «على اليد» ضامن بود با پرداخت دو ميليون به طلبكار نداده است زيرا از نظر عرف و عقلا اين، آن دو ميليون دينارى كه مديون گرفته بود نيست؛ مثل پولى مى‌ماند كه از اعتبار خارج شده باشد. در امور اعتبارى مانند پول بايد عنوان كاربردى و قدرت خريد را درنظرگرفت.

و اساساً اين نكته را بايد توجه داشت كه پول را عقلا اختراع كرده‌اند و ارزش اقتصادى براى پول بسته به اين است كه عقلا چه مى‌گويند. يك امر شرعى و فقهى نيست تا بتوانيم مصطلحات خودمان را بر آن تحميل كنيم. همانطور كه اصل اعتبار ماليّت را از عقلا و عرف گرفته‌ايم بايد خصوصيات آن را هم از عرف بگيريم؛ لذا اگر عقلاء براى ارزش پول از بيست سال قبل تا به حال تفاوت قائلند ما هم بايد آن را بپذيريم چون وقتى اصل پول امر عرفى است‌خصوصيات و ريزه‌كاريهاى آن را هم بايد از عرف بگيريم.

فقه اهل بيت: با توجه به مبناى حضرت عالى كه بدهكار كاهش ارزش پول را ضامن است؛ آيا بين مهريه، قرض، خمس و ساير ديون فرقى هست؟

هيچ فرقى نيست.

فقه اهل بيت: از اينكه وقت‌شريفتان را گرفتيم پوزش مى‌طلبيم.

موفق باشيد.