مبحث جامعه دينى ارتباط تنگاتنگى با علم فقه دارد. اگر به آسيب‌شناسى علم فقه پرداخته شود، معلوم شود يكى از معايب آشكارى كه فقه موجود را با همه پويندگى و غناى نظرى‌اش به رنجورى كشانده است، همانا ضعف رويكرد اجتماعى آن است. در نظام فقهى موجود، جامعه جايگاه تعريف شده‌اى ندارد و در صدور آراء و احكام فقهى، همه توجه به فرد مكلف معطوف است. اين كه چه عواملى سبب پديدارى اين عيب در انديشه فقهى ما شده است، خود داستانى دارد به درازاى تاريخ فقه و حوادث چهارده قرن گذشته، كه اگر فرصتى غنيمت آمد، جداگانه به آن خواهيم پرداخت. اما به طور مسلم يكى از عواملى كه سبب ضعف رويكرد اجتماعى در فقه شده است، همين نكته است كه در چارچوب انديشه فقهى ما، هيچ گاه تصوير روشنى از مفهوم جامعه دينى وجود نداشته است و به همين علت، هيچ گاه جامعه دينى در فقه به عنوان موضوع احكامى از شريعت مطرح نبوده است و هيچ گاه افراد نيز به عنوان اعضاى جامعه با در نظر گرفتن مجموع روابط و مناسبات اجتماعى‌شان در متن جامعه، مورد توجه انديشه فقهى ما قرار نگرفته‌اند. اين در حالى است كه يكى از ادعاهاى نظريه جامعه دينى اين است كه در شريعت همان گونه كه احكامى متوجه افراد مكلف است، احكامى نيز وجود دارد كه متوجه هيأت اجتماع مكلفان است؛ يعنى در مواردى، جامعه مستقلاً به عنوان يك مكلف مورد حكم و تكليف واقع شده است.

بر اين اساس، علم فقه علاوه بر اين كه بيان تكليف «افراد» مكلّف را بر عهده دارد، بيان تكليف «جامعه» مكلّفان را نيز عهده‌دار خواهد بود، چون موضوع علم فقه، همان گونه كه گفته‌اند، عبارت است از: افعال مكلّفان، و بر اساس نظريه جامعه دينى، مكلف اعم است از فرد و جامعه، و فرد نيز در بستر روابط اجتماعى‌اش، موضوع تكليف واقع مى‌شود و نه به صورت منفرد و مجرد از جامعه.

توجه به جامعه به عنوان يك مكلف و توجه به افراد مكلف به عنوان اعضاى جامعه با همه پيوندهاى اجتماعى‌شان، ديدگاه فقيه را در مباحث اجتماعى فقه و حتى در پاره‌اى از مباحث عبادى محض نيز دگرگون مى‌كند.