فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - سخنى در مفهوم جامعه دينى سيد مرتضى تقوى
حوزه رسالت دين خواهد بود. در مثل، دين به ما نمىآموزد كه چگونه فعاليتهاى اقتصادى خود را سازمان دهيد تا ثروت بيشترى به دست بياوريد يا سطح توليد را بالا ببريد؛ بلكه دين به ما مىآموزد كه ثروت به دست آمده را چگونه توزيع كنيد تا از سلوك طريق هدايت و مقصد عالى خلقت باز نمانيد. سخن دين با ما بر سر راههاى افزايش ثروت اقتصادى نيست؛ - چرا كه اين وظيفه علم اقتصاد است، كه خود محصول عقل بشرى است - بلكه سخن دين با ما بر سر توزيع عادلانه ثروت است. در قسم اوّل ، نه بشر نيازى به هدايت دينى دارد و نه دين پيامى براى هدايت او دارد؛ بر خلاف قسم دوم كه هم بشر نيازمند هدايت است، زيرا وسوسههاى درونى و دلبستگىهاى بيرونى مانع از توزيع عادلانه ثروت در جامعه هستند، و هم دين در اين باره به هدايت او برخاسته است و برايش پيام دارد.
توليد ثروت جزو نيازهاى حوزه طبيعى زندگى انسان است و عقل به تنهايى در اين حوزه كارآمد است، اما توزيع ثروت در جامعه، از مسائل حوزه اجتماعى زندگى است و در جاى خود ثابت كرديم كه اين حوزه از زندگى انسان، به هدايت دينى نيازمند است. (١٢)بر آميختن اين دو حوزه از زندگى انسان، و مسايل يكى را بر ديگرى قياس كردن، خطاى خطرناكى در امر ديندارى و دين فهمى است كه متاسفانه برخى از انديشمندان برجسته معاصر هم از آن مصون نماندند و گفتهاند:
«... اگر اسلام و پيامبران به ما درس آشپزى و باغدارى يا چوپانى و خانهدارى نداده و به خودمان واگذار كردهاند تا با استفاده از عقل و تجربه و تعليمات و با رعايت پارهاى از احكام حلال و حرام شرعى آنها را انجام دهيم، امور اقتصاد و مديريت و سياست هم به عهده خودمان مىباشد.» (١٣)
نمودهاى هدايت جمعى در پيامهاى دينى
در مطالب گذشته، براى اينكه ثابت كنيم تاسيس جامعه دينى از اهداف دين است، به تحليل مفهوم هدايت پرداختيم و از آن جا، به مفهوم «هدايت جمعى» رسيديم. از تحليل مفهوم هدايت جمعى به مطلوب خود دستيافتيم و نشان داديم كه
(١٢)تفكيك حوزههاى زندگى انسان به سه حوزه معنوى، طبيعى، اجتماعى، و رابطه دين با هر يك از اين حوزهها را به تفصيل در مقاله «جايگاه فقه در انديشه دينى» آوردهايم، ر.ك. به مجله فقه اهل بيت، سال اوّل شماره دوم، ص ٢١٣ تا ٢١٨.
(١٣)مهندس بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، كيان، سال پنجم، شماره ٢٨، ص٥٦.