چون ترقى و تنزل همه اجناس به يك ميزان نيست، اين است كه نمى‌توان در معامله توان خريد را مداخله داد، مگر اينكه توان خريد جنس معينى را مداخله بدهد آن هم اگر مجهول باشد كه در آينده چگونه خواهد بود، موجب بطلان خريد و فروش است.

فقه اهل بيت: به عقيده شما تورم، چه عامل آن دولت باشد و چه عوامل ديگر، نقشى در ضمان نخواهد داشت؟

* با توجه به توضيحاتى كه در پاسخ سؤالات قبل داده شد تا مادامى كه تغييرى در اعتبار پول حاصل نشده، هيچ گونه تفاوتى در مسائل پول پيش نمى‌آيد. يعنى پانزده سال پيش، اسكناس هزار تومانى همان اعتبار ارزشى هزار تومان را داشت‌حالا هم همين است، حتى اسكناس هزار تومانى منتشر در آن زمان هم اكنون مساوى با هزار تومان منتشر در زمان كنونى مى‌باشد.

فقه اهل بيت: با تشكر از حضرت عالى كه قبول زحمت فرموديد.

* من هم از شما تشكر مى‌كنم.