ممكن است گفته شود: وقتى دليلى بر حرام بودن ازدواج وجود نداشته باشد، عموم آيه: {و أحلّ لكم ما وراء ذلكم } (١٩)او را در بر مى‌گيرد؛ زيرا اين آيه بر جايز بودن عقد هر زنى كه در زمره زنان ياد شده در آيه پيشين ذكر نشده باشد، دلالت دارد. از جمله زنانى كه در آيه ذكر نشده، مادر شوهر است؛ زيرا وى پيش از عقد، نسبت به مرد جديد ]عروس پيشين [نامحرم است، همانند ديگر نامحرمان، نه براى اين مرد جديد، رواست كه به مادر شوهر خود نگاه كند و نه براى مادر شوهر جايز است كه به او نگاه كند.

اما اگر ادعا شود كه نسبت مرد جديد به مادر شوهر پيشين خود، همانند نسبت مادرى است كه تغيير جنسيت به مرد داده باشد و در قبل گفته شد كه ازدواج او، در صورتى كه به مرد تغيير يابد، با حليله پسرش حرام است و در اين جا نيز قضيه از همين قرار است، اين ادعا، نظريه‌اى است كه ما آن را نمى‌پذيريم.

در اين جا، فروع ديگرى نيز وجود دارند كه مى‌توان حكم آنها را از سخنانى كه بيان شد استنباط كرد. پس نيازى به يادآورى آنها نيست، به ويژه كه به وقوع پيوستن موضوع اين فروع بسيار نادر است.

همچنين، از آنچه در مورد خويشاوندان نسبى بيان كرديم، حكم خويشاوندان رضاعى نيز به دست مى‌آيد؛ از اين روى با بيان احكام آنان، سخن را به درازا نمى‌كشانيم.

سخن درباره تغيير جنسيت را به پايان مى‌بريم، در حالى كه خداى را سپاس مى‌گذاريم و بر آخرين پيامبران و خاندان پاك او درود مى‌فرستيم، به ويژه بر ولى امر ما، حجة بن الحسن العسكرى كه جان جهانيان فداى خاك پاى او باد و خداوند ظهور او را نزديك گرداند.

(١٨)تحريرالوسيله، ج٢، ص٥٦٥.
(١٩) نساء، آيه ٢٤.