در هر صورت، دليل بر ساقط شدن وجوب نگهداشتن عدّه، به طور مطلق [حتى عدّه وفات ]آن است كه حكم عدّه، بدون ترديد از احكامى است كه به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنا بر اين، به صرف اين كه زن به مرد تغيير جنسيت پيدا كند از تحت موضوع حكم خارج مى‌شود و وجوب نگهداشتن عدّه از عهده وى ساقط مى‌گردد، همان گونه كه امام، قدس سره، بيان كرده است.

٤. ترديدى نيست كه هر گاه مادر تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل شود، بر فرزندان نابالغ خود ولايت پيدا نمى‌كند؛ زيرا عنوانى كه براى ولايت ثابت مى‌شود عبارت است از:

عنوان پدرى و مادر به صرف اين كه به مرد تغيير جنسيت مى‌دهد، پدر نمى‌شود؛ زيرا پدر كسى است كه از نطفه او فرزند به وجود آمده باشد و اين عنوان، بر كسى كه فرزند را در شكم خود حمل كرده و سپس او را زاييده، صدق نمى‌كند. بلكه حتى دور نيست كه ادعا شود: پس از تغيير جنسيت مادر، باز هم وى مادر فرزندانش گفته مى‌شود و دليل بر اين مدّعا عرف است.

اما هر گاه جنس پدر تغيير كند و زن شود، استاد ما، قدس سره، مى‌نويسد:

«هر گاه جنس مرد، به زن تغيير يابد، ولايت او بر فرزندان نابالغش ساقط مى‌شود.» (١١)دليل بر ديدگاه ياد شده، يا اين ادعاست: با توجه به اين كه ولايت بر عنوان پدر مترتب است، پس از تغيير جنسيت، اين عنوان بر او صدق نمى‌كند و يا اين ادعاست: ولايت به پدر اختصاص دارد، اما با اين شرط كه ويژگى مردانگى و عنوان آن براى او باقى بماند.

بر هر دو ادعا مى‌توان ايراد گرفت. اما ادعاى نخست: ممكن است كسى آن را نپذيرد و چنين بگويد: كه به صرف تشكيل شدن نطفه از آب شخص، عنوان پدرى بر او صدق مى‌كند، زيرا وقتى مرد با زنش همبستر شود و آن گاه براى هميشه از او ناپديد

(١١)همان، مسأله ٦.