ترتيب است: اگر همسر، بدون جلب رضايت‌شوهر اقدام به تغيير جنسيت كند، بر شوهر چيزى واجب نيست و در ساير موارد، پس از نزديكى، تمام مهر و پيش از نزديكى نصف مهر، برابر هر دو نظريه، واجب است.

اما دليل اين تفصيل از اين قرار است: شوهر، بدين منظور اقدام به ازدواج و دادن مهر كرده كه همسرى داشته باشد كه با او زندگى كند. بنا بر اين، كسى كه همسر او را از دستش خارج كرده و او را تنها گذاشته، نوعى ضرر مالى بر وى وارد كرده است كه موجب ضمان مى‌شود؛ از اين روى همسرى كه اقدام به تغيير جنسيت‌خود كرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پيش از اين دريافت كرده، بايد آن را رد كند و اگر هنوز آن را نگرفته، نبايد بگيرد.

لكن اين دليل مردود است؛ زيرا درست بودن عقد، با تمام خصوصياتش، ايجاب مى‌كند كه زن به صرف اجراى عقد ازدواج، تمام مهر را مالك شود و مهر، پس از جارى شدن عقد، بر عهده شوهر واجب گردد، در حالى كه فرض بر اين است كه فرد اقدام كننده بر تغيير ]زن [مالى را از مرد تلف نكرده است. اما اين كه انسان، به طور طبيعى گرايش به ضمانت دارد، بدين سبب است كه او به هدفى كه در نظر داشته نرسيده است و روشن است كه نرسيدن به هدف، در صورتى كه موجب ديگرى براى ضمانت وجود نداشته باشد، به تنهايى موجب ضمانت‌سبب نمى‌شود.

در نتيجه، مهر به طور مطلق، واجب است به تفصيلى كه پيش‌تر بيان شد [تفصيل نخست ].f.

٣. استاد ما، امام (قدس سره)، مى‌نويسد:

«اگر جنس زن در زمان عدّه او تغيير كند، عدّه ساقط مى‌شود، حتى اگر عدّه وفات باشد.» (١٠)رمز نهفته در عده وفات كه از واژه «حتى» [در عبارت تحرير ]استفاده مى‌شود آن است كه هدف از واجب بودن عدّه، نگهدارى احترام شوهر است و به همين دليل، زمان آغاز عدّه، همان زمان رسيدن خبر مرگ [ شوهر به

(١٠)تحرير الوسيله، امام خمينى، ج٢، ص٥٦٤، مسأله ٥، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين .