امام(ع)، آشكارا بيان فرموده است: آنچه سبب واجب شدن تمام مهر مى‌شود، عبارت است از: نزديكى و هر گاه دخول صورت نگيرد، تمام مهر واجب نخواهد بود. بر اين اساس، وقتى بر اثر تغيير جنسيت‌يكى از زن و شوهر، پيش از نزديكى ميان آن دو جدايى افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمى‌شود.

پرسش: از ظاهر اين روايات بر مى‌آيد كه واجب بودن اصل مهر، بر دخول بستگى دارد و لازمه آن اين است كه اگر جدايى پيش از دخول صورت گيرد، در اصل مهر واجب نباشد؟

پاسخ: وجوب نصف مهر، امرى است كه در ذهن هر فرد ديندارى جاى دارد. به ناچار، بايد مقصود روايات واجب بودن تمام مهر باشد و اين كه تمام مهر واجب نمى‌شود، مگر زمانى كه نزديكى به وقوع بپيوندد و اگر جدايى، پيش از نزديكى انجام گيرد، اين روايات بر منتفى شدن اصل مهر دلالت ندارند. بنا بر اين، نسبت به نصف مهر، برابر قواعد عمل مى‌شود: باقى ماندن وجوب نصف مهر بر عهده شوهر و باقى ماندن مالكيت زن بر آن، چنان كه پيش‌تر گفته شد.

مگر اين كه كسى ادّعا كند كه روايات ياد شده، به خصوص مورد طلاق انصراف دارند. اين ادعا، هيچ دليلى ندارد؛ زيرا [چنان كه گفته شد ] روايات در مقام بيان موضوع حكم مهر هستند، همان گونه كه موضوع حكم عدّه و غسل و سنگسار را بيان مى‌كنند.

يا اين كه كسى ادعا كند كه اين روايات در مقام بيان خصوص عامل واجب شدن تمام مهرند، اما مواردى كه مهر در آنها نصف مى‌شود ]و مورد بحث آنها را شامل نمى‌شود [بايد آنها را از دليل و مقام ديگرى جست و جو كرد. اين ادعا نيز ادعاى بدون دليل است، بلكه همان طور كه پيش‌تر بيان شد، دليل بر خلاف آن وجود دارد.

بنابراين، بهتر است كه قائل به تفصيل شويم، بدين ترتيب كه اگر تغيير جنسيت پس از نزديكى باشد، تمام مهر واجب است و اگر پيش از نزديكى باشد، نصف آن و احتياط آن است كه ميان دو طرف مصالحه صورت گيرد.

نظريه ديگر درباره تفصيل بدين