امّا در صورتى كه تغيير جنسيت پيش از آميزش صورت گيرد، براى واجب نبودن تمام مهر، به روايات مستفيض و معتبرى استدلال شده كه واجب بودن مهر را به آميزش وابسته مى‌دانند.

در صحيحه عبداللّه‌ بن سنان، از ابو عبداللّه‌(ع) روايت‌شده كه گفت:

«در حالى كه من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت درباره مردى پرسيد كه با زنى ازدواج كرده و اين زن هم، بر او وارد شده است، لكن اين مرد با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته، تا اين كه او را طلاق داده است. آيا اين زن بايد عدّه نگهدارد؟

امام فرمود: عدّه از آثار آب ]مرد [ است. به او گفته شد: اگر مرد در مهبل زن نزديكى كرده باشد و آب او انزال نشده باشد ]چه حكمى دارد [ ؟ امام فرمود: هر گاه با او نزديكى كند، غسل و مهر و عدّه واجب مى‌شوند.» (٦)

ملاحظه مى‌كنيد كه با وجود آن كه مورد پرسش، عده و عامل آن است، امام(ع) دامنه پاسخ را گسترش مى‌دهد و بيان مى‌كند كه موضوع وجوب هر كدام از مهر و غسل و عدّه يك چيز است و آن، نزديكى و آميزش است.

و از اين قبيل است صحيحه حفص بن بخترى از ابوعبداللّه‌(ع) كه فرمود :

«إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة و الغسل.» (٧)

هر گاه به اندازه ختنگاه داخل شود، مهر و عده و غسل واجب مى‌شود.

همانند اين دو صحيحه است، صحيحه داود بن سرحان از ابوعبداللّه‌(ع) كه فرمود:

«إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر.» (٨)

هر گاه دخول صورت گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار كردن و نيز مهر واجب مى‌شوند.

و همچنين، روايات صحيح و مستفيضه ديگرى كه در اين زمينه وارد شده‌اند. (٩)

(٦)وسائل الشيعه، ج١٥، ص٦٥ ـ ٦٦، باب ٥٤، از ابواب مهرها، ح١، ٣، ٥ و....
(٧)همان، ح١.
(٨)همان، ح٣.
(٩)همان، ح٥.