در اين آيه، طلاق پيش از مهريه مقرر شده است و اين امر، نشان مى‌دهد كه نكاح پيش از مهريه بسته شده است و هر گاه مرد، زن را پيش از تعيين مهريه و پيش از نزديكى با وى طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نيست. هر چند بر شوهر واجب است كه زن را به اندازه توان مالى خود بهره‌مند سازد. توانگر به قدر توان خود و نادار هم به قدر توان خود.

خلاصه: حقيقت نكاح، معاوضه چيزى با مهر نيست، تا فسخ آن ايجاب كند كه مهر به مالكش برگردد. آن گاه اگر بپذيريم كه حقيقت نكاح، عبارت است از معاوضه، لكن اين ادعا را نمى‌پذيريم كه باطل شدن نكاح به سبب تغيير جنسيت، به معناى فسخ آن است؛ زيرا فسخ نكاح، درصورتى در خور پذيرش است كه از قبيل فسخ به سبب خيار و يا رجوع در طلاق باشد، لكن در اين جا چنين نيست، بلكه باطل بودن نكاح، بر اثر نبود امكان بقاى اعتبار زوجيت است؛ زيرا در اين مثال، آن دو به دو مرد و يا به دو زن تبديل شده‌اند و دليلى وجود ندارد بر اين كه عقد و قرارداد پيشين، از هنگام تغيير جنسيت فسخ شود، بلكه در نهايت، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه باقى ماندن اعتبار نكاح امكان‌پذير نيست.

نتيجه: ادعاى اين كه نكاح عوض مهر است و نيز ادعاى اين كه باطل شدن نكاح، به سبب تغيير جنسيت، گونه‌اى فسخ نكاح است، مردود است.

از آنچه يادآور شديم به دست مى‌آيد كه مهر اعتبار كردن چيزى است براى زوجه، افزون بر زوجيت. بنا بر اين، مهر از قبيل شرط ضمن عقد است و هر گاه عقد با اين شرط، بسته شود و شارع و نيز عقلا آن را امضا كنند، اقتضاى آن اين است كه زوجه، مالك مهر مى‌شود و قاعده استصحاب ايجاب مى‌كند كه اين مالكيت، حتى پس از باطل شدن عقد، به سبب تغيير جنسيت و بدون وجود تفاوت ميان تمام و بعض آن باقى بماند.

آنچه گفته شد، دليل ديدگاهى