«اما اين نقدهاى مكرر و بعضاً عتاب آلود هيچ تأثير و تغييرى در ديدگاه قانون‌گذار نگذاشته و به رغم پيدايش تغييرات و تحولات متنوع در قوانين كيفرى و آيين دادرسى كيفرى [ملاك دوگانه قانون‌گذار در جرم انگارى ] پا برجا مانده است؛ چرا كه اين نقدها عميق و مبنايى و به زبان قانون‌گذار به عمل نيامده است . در يك نظام دينى، وقتى كه رويه‌اى تقنينى بر مبناى فقهى استوار است، نقد آن رويه به زبان ژورناليستى و شعار آلوده و رد آن به استناد عدم انطباق آن با ملاكات حقوق لائيك، كارى است عبث تر از كوبيدن آب در هاون» (١٢).

نقد مبنايى تر در باره گزينش ملاك دوگانه در جرم انگارى و مجازات كه در مقاله حاضر در صدد بررسى آن هستيم، چنين است:

مبدأ و منشأ اين دو زبانى در قوانين ما عبارت است از قول مشهور بين فقها به اينكه هر معصيتى، اعم از فعل حرام و ترك واجب، چنانچه فاقد مجازات مصرح و معين در شرع باشد، مستوجب تعزير است. بر اين مبنا قانون‌گذار در ماده ٢١٤ قانون آيين دادرسى كيفرى قاضى را مكلف ساخته است در

(١٢) علوم جنائى: مجموعه مقالات...، ص٦٥٠.