امام هنگام بيان اين مبنا در موارد زيادى با محقق اصولى و فلسفى، شيخ محمدحسين اصفهانى، به مناقشه پرداخته و معتقد است كه محقق اصفهانى در اين بحث ميان امور تكوينى و امور اعتبارى خلط كرده است. درست است كه مصالح و مفاسد، ملاك‌هاى احكام و علت اصلى جعل و تشريع احكام‌اند و تأثير اين مصالح و مفاسد در جعل و تشريع احكام، قهرى و خارج از اختيار شارع است، ولى اين سخن در اعيان و امور تكوينى درست است، اما در احكام اختراعى شرعى و احكام اعتبارى كه نفى و اثبات آن به دست اعتبار كننده آن است؛ همان طور كه وضع عليت، سببيّت و شرطيّت و مانند آنها در دست اوست، رفع عليّت و ايجاد فاصله بين سبب و مسبب در عالم اعتبار و اعتبار كردن چيزهايى كه در خارج امكان ندارد نيز به دست اوست.

باطل بودن اين توهم آشكار است كه احكام حاكم و ولىّ امر شرعى، نه از احكام اولى هستند ونه از احكام ثانوى و بلكه اصلاً حكم شرعى نيستند؛ زيرا خود ولايت از احكام شرعى اولى است كه با ادله مفصّلى از قرآن، سنت، عقل و بلكه اجماع جعل شده است. تفصيل اين بحث را در كتاب فقه القرآن آورده‌ايم. (٢٧)

ولىّ شرعى، احكام حكومتى را جز بر اساس مصلحت جامعه و در محدوده خاصى كه بر عهده اوست، صادر نمى‌كند و احكامى كه از حكم شرعى اولى ناشى مى‌شوند نيز حكم شرعى اولى هستند. اگر به لحاظ رعايت مصالح و تغييرپذيرى و دائم و ابدى نبودن بيشتر آنها، اوّليه بودن احكام حكومتى را نپذيريم، دست كم ازاحكام ثانوى شرعى هستند.

نمونه هايى از احكام ولايى و حكومتى امام خمينى

در پايان به بعضى از احكامى كه امام خمينى(ره) در آغاز ولايت شرعى‌اش، قبل و بعد از پيروزى انقلاب، بر اساس حكم ولايى حكومتى صادر كرد، اشاره مى‌كنيم:

١. حكم به لزوم مشاركت زنان در تظاهرات انقلابى و سردادن شعارهايى

(٢٧) فقه القرآن، محمد يزدى، ج ٢، ص ١٢ - ٤٦.