او به تحريف اين آرمان به مساوات ميان مسلمان و اهل ذمّه و بلكه مساوات اصناف مكلّفين مانند بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، صحيح و مريض و غير آنها انتقاد مى‌كند و آن را فريبى براى زشت جلوه دادن اين اصل مبارك مى‌داند. (٥٢) به نظر او، اختلاف اصناف مكلّفين در انحاى تكاليف، منحصر به اسلام نيست، بلكه لازمه وضع قوانين عقلايى است كه با اختلاف قدرت و عجز، اختيار و اضطرار، دارايى و ندارى، عقل و جنون و غير اينها، احكام مكلفان تفاوت مى‌يابد و تسويه ميان اصناف مختلف الاحكام را، مخالف ضرورت همه شرايع و حكم عقل مستقل و موجب ابطال قوانين سياسى جميع امم و هدم اساس نظام عالم مى‌داند. (٥٣)

شكّى نيست تفسيرى كه نائينى از آزادى و مساوات ارائه مى‌دهد و مى‌كوشد آن را مطابق فهم غربيان از اين دو مفهوم نشان دهد ـ هرچند مقبول و پسنديده باشد ـ تفاوت‌هاى چشم‌گيرى با مفهوم آزادى و مساوات در فرهنگ مدرن غرب دارد.

نائينى از آزادى و به خصوص مساوات دركى دارد كه در چارچوب فرهنگ، آيين و مذهب حاكم در جامعه است و در سايه آنها تفسير مى‌شود. به عبارت ديگر، نگاه درون دينى به آنها دارد و از اين رو، آزادى و مساوات در ديدگاه او محكوم به قوانين دين هستند ؛ در حالى كه آزادى و مساوات در غرب ـ با همه اختلاف نظرى كه ممكن است در تفسير آن دو باشد ـ مفاهيم و آرمان‌هايى برون دينى و حاكم بر

(٥١) شيخ محمداسماعيل محلاتى نيز در رساله «اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة» همين ديدگاه را نسبت به اصل مساوات دارد. ر.ك: زرگرى‌نژاد، رسائل مشروطيّت، ص ٥١٨. همچنين است ديدگاه سيد جمال‌الدين واعظ اصفهانى خطيب مشهور و مشروطه خواه درباره مساوات(ر.ك: نشريه ياد ، شماره ٧٩، ويژه نامه انتشار روزنامه الجمال ، ص ١٩ و ٢٨).
(٥٢) نائينى، تنبيه الامّة ، ص ٦٥.
(٥٣) همان، ص ١٠١.