ظاهر كلمات برخى از فقيهان، عدم سقوط حد در تمامى اين صورت‌هاست، اما برخى ديگر، در مسئله تفصيل داده‌اند: در برخى از صورت‌ها قائل به عدم سقوط حد شده‌اند، در برخى ديگر سكوت كرده و در برخى هم به سقوط حد يا لزوم تأخير اجراى آن تا زمان افاقه مجنون فتوا داده‌اند.

آراى فقهاى شيعه

شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد:

كسى كه در حال صحت عقل، مرتكب موجب حد شود و بيّنه عليه او شهادت دهد، سپس دچار اختلال عقلى گردد، در هر صورت حد بر او جارى مى‌شود. (١)

وى در جاى ديگر از همين كتاب مى‌گويد:

كسى كه در حال صحّت عقل، ديگرى را بكشد و پس از آن ديوانه گردد، به سبب ارتكاب قتل، كشته مى‌شود و در اين مورد ديه نخواهد بود. (٢)

مقصود شيخ از اينكه مى‌گويد: در اين مورد ديه نخواهد بود، آن است كه در اينجا قصاص به ديه تبديل نمى‌شود.

كيدرى در اصباح الشيعه مى‌گويد:

كسى كه در حال عاقل بودن، مستحق قتل [حد: خ .ل] باشد و پس از آن ديوانه گردد،در هر صورت حد بر او جارى مى‌شود. (٣)

در عبارت «حدّ لامحالة» ظاهراً مراد از حد اعمّ از قصاص است.

ابن برّاج در مهذّب مى‌گويد:

(١) النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى، ج٣، ص ٣٠٣، طبع قم.
(٢) همان، ص ٤١٥.
(٣) اصباح الشيعه بمصباح الشريعة، ص٥١٧.