از آنكه صاحبان فرض، سهم خود را گرفتند، اگر چيزى اضافه آمد، به پدر داده مى‌شود كه فرضى ندارد. بر اين اساس، در اين دو مثال، زوج و زوجه سهم حداكثرى خود را مى‌برند و يك سوم تركه هم به مادر مى‌رسد و آنچه باقى مى‌ماند، براى پدر است؛ زيرا فرضى براى او مقرر نشده است. البته اگر ميت داراى فرزندى باشد، پدر هم داراى فرض است. خداوند فرموده است:

{ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد } ؛ (٦)

و براى هر يك از پدر و مادر متوفّا، از آنچه برجاى نهاده، يك ششم تركه است، در صورتى كه براى متوفّا، فرزندى باشد

اما مادر در هر صورت داراى فرض است.

خرقى در متن مغنى گفته است:

اگر متوفّا، زوج و پدر و مادر داشته باشد، نصف تركه به زوج، يك سوم باقى مانده به مادر، و مابقى به پدر داده مى‌شود. اگر متوفّا، زوجه و پدر و مادر داشته باشد، يك چهارم تركه به زوجه، يك سوم باقى مانده به مادر و هر آنچه باقى مى‌ماند به پدر داده مى‌شود.

ابن قدامه در شرح آن گفته است:

اين دو مسئله، عُمَرى ناميده شده‌اند؛ زيرا عمر در مورد اين دو مسئله چنان قضاوت كرد و عثمان و زيدبن ثابت و ابن مسعود هم از او پيروى كردند. از على هم چنين روايت شده و حسن و ثورى و مالك و شافعى(رضى اللّه‌ عنهم) و اصحاب رأى نيز به آن فتوا داده‌اند. ابن عباس گفته كه در هر دو مسئله، يك سوم كلّ تركه از آن مادر است و آن را از على روايت كرده است. (٧)

(٦) نساء، آيه ١١.
(٧) المغنى، ج٦، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧. نظير اين مورد كه در فرايض فراوان است، نشان مى‌دهد در مورد فرائض، نظام معينى در ميان صحابه وجود نداشته است، با اينكه آنها از پيامبر(ص) روايت كرده‌اند كه داناترين صحابه به فرايض، زيدبن ثابت است و پيامبر(ص) فرموده است كه: «أفرضهم زيد و اقرأهم أُبُىّ؛ يعنى داناترين اصحاب به فرايض، زيد و داناترين آنها به قرائت ابى بن كعب است». با اين حال، زيد در اين مسئله از قضاوت عمر پيروى كرده و در مورد مسئله‌اى كه اين همه مورد ابتلا بوده است، چيزى از پيامبر(ص) نداشته است.