فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٠ - نظريه امام خمينى در مورد احكام ثانويه آیة الله محمد يزدى
فرار از تكليف، خود را در اين حالات قرار دهد، سبب ترك حكم اوّلى و موجب مؤاخذه و عقوبت خود شده است. خداوند متعال مىفرمايد:
{فمن اضطُر فى مَخمصةٍ غيرَ مُتجانفٍ لإثم فان اللّه غفورٌ رحيمٌ } ؛ (٦)
آنها كه در حال گرسنگى، دستشان به غذاى ديگرى نرسد و متمايل به گناه نباشند (مانعى ندارد كه از گوشت هاى ممنوع بخورند). خداوند آمرزنده و مهربان است.
همچنين در جاى ديگرى مىفرمايد:
{فمن اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولاعاد فلا اثم عليه } ؛ (٧)
كسى كه مجبور شود، اگر سركش و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست(و مىتواند براى حفظ جان خود در موقع ضرورت از آن بخورد).
بنابراين اضطرار هنگامى كه از روى سركشى و تجاوز و ميل به گناه باشد، موضوع حكم ثانوى نيست و شامل بىگناهى و بخشودگى خطا نمىشود، بلكه چون حكم اوّلى باقى است و وجهى براى نفى آن وجود ندارد، گناه ترك حكم اولى نيز باقى است.
طبق تعريفى كه براى وصف اوّلى و ثانوى بودن حكم بيان شد، بايد گفت كه عارض شدن جهل و شك هنگام امتثال حكم اوّلى نيز از جمله حالاتى است كه در موضوع حكم ثانوى لحاظ مىشود. بنابراين در مثل سخن امام(ع) كه در مورد ركعات نماز فرمود: «اذا شككتَ فابنِ على الاكثر؛ (٨) هنگامى كه شك كردى، بنا را بر بيشتر بگذار»،
(٦) سوره مائده، آيه ٣.
(٧) سوره بقره، آيه ٧٣.
(٨) الفصول المهمة، ج ٢، ص ١١٥، ح ٣.